أظهرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تؤيد بشكل عام اقتراح مصر الذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار مع حركة حماس. وتفيد التقارير بأن المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي في إسرائيل قد أيدتا هذا المقترح، الذي من الممكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح بين 20 و40 مختطفًا إسرائيليًا بمقابل وقف إطلاق النار لفترة معينة لكل مختطف يتم إطلاق سراحه.
وفي الوقت نفسه، أبدى رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو تحفظاته حيال الاتفاق الجزئي، معربًا عن رغبته في التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين. ومع ذلك، من المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق في الأيام القادمة على الرغم من هذه التحفظات. يأتي ذلك في سياق زيارة وزير الخارجية الأمريكي لإسرائيل، التي تم تأجيلها إلى يوم الثلاثاء بسبب الأوضاع الراهنة.
من جانبها، تعبر الولايات المتحدة عن رفضها للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، خوفًا من أن تؤثر سلبًا على فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين. وقد أعربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقها حيال إمكانية إطلاق سراح الرهائن في حال توجهت إسرائيل نحو تنفيذ عملية عسكرية في رفح، مما قد يعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق.
وفي سياق متصل، هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة إذا ما وافقت على الصفقة وفق المخطط المصري، حيث اعتبر الصفقة خطيرة وانتصارًا لحركة حماس. ومن الجدير بالذكر أن مصر تعمل على التواصل مع حركة حماس من أجل التوصل إلى تفاهمات سريعة حول الورقة الجديدة التي تقدمها القاهرة لوقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، ذكرت حركة حماس أنها مفتوحة على أي مقترح يتضمن وقفًا نهائيًا للهجمات وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. ويأتي هذا في إطار جهود مصرية مكثفة للتواصل مع حماس بشكل مباشر، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي العنف ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.
