جدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني ترحيبه بتقرير لجنة التحقيق بشأن حيادية الوكالة، معربا عن استنكاره للحملة التي يتعرضون لها، ولمنعه من دخول قطاع غزة. وأشار إلى أن التقرير يؤكد على وجود أنظمة قوية في الوكالة للتعامل مع أي خرق للحيادية، ويشير إلى حاجة الوكالة لتعزيز مواردها وزيادة موظفيها.
من جانبها، أشار تقرير لجنة التحقيق المستقلة إلى أن لدى الأونروا نهجا متطورا في الحفاظ على الحيادية، ولكنه أشار أيضا إلى وجود مشكلات تتعلق بالحيادية تحتاج إلى تحسين. وقد قادت الوزيرة الخارجية الفرنسية السابقة اللجنة، وقد خلص التقرير إلى عدم وجود أدلة تدعم ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن ارتباط موظفي الأونروا بحركات المقاومة الفلسطينية.
على صعيد آخر، قدم لازاريني استنكاره للهجوم الذي تتعرض له الوكالة مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من ذلك هو “نزع صفة اللجوء عن الشعب الفلسطيني”. وأعرب عن استيائه من منعه من دخول قطاع غزة، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى التحقيق في استهداف موظفي الأمم المتحدة ومبانيها في غزة.
من ناحية أخرى، رحبت الولايات المتحدة بنتائج التحقيق، ولكن أكدت أن التمويل الأميركي للأونروا ما زال معلقا، مطالبة بإصلاحات قبل استئناف التمويل. بينما أشاد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بدور الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الأونروا.
كما عبر وزير الخارجية النرويجي عن ترحيبه بتقرير اللجنة المستقلة، وحث الدول التي جمدت تمويلها للأونروا على استئنافه. وكانت بعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، قد علقت تمويلها للوكالة بناءً على اتهامات الاحتلال الإسرائيلي، لكن بعضها تراجع عن هذا القرار في وقت لاحق، تجنبا لتأثيره على العمليات الإغاثية في غزة.
بهذا السياق، يبقى تحديث التقرير وتنفيذ التوصيات وتعزيز مركز الأونروا وتعزيز مواردها أمورا حيوية لضمان استمرار تقديم الخدمات للفلسطينيين والحفاظ على حيادية الوكالة في ظل التحديات التي تواجهها.
