أثارت قرارات الوالي المكلف في ولاية الخرطوم بتكوين “خلية أمنية” بصلاحيات واسعة وإعلان حالة الطوارئ ردود فعل سلبية من قبل المعارضين السياسيين، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض الخصوم المسلمين السياسيين وعودة لطريقة عمل جهاز “الأمن الشعبي” السابق الذي كان يعرف بسوء الصيت وارتكب انتهاكات خلال فترة حكم البشير.
تم تشكيل الخلية الأمنية من قبل الوالي المكلف لجمع وتحليل المعلومات وتصنيفها، بغرض تحذير القوات المسلحة من التهديدات الأمنية، واعتبرت تلك القرارات خطيرة واستفزازية من قبل المعارضين، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والنزاعات الداخلية.
تم التحذير من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد العنف وارتكاب جرائم حرب، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، مما يعتبر انتهاكًا لحقوق المواطنين وتهديدا للتعايش السلمي بين الطوائف السودانية المختلفة.
قامت السلطات بمنح الخلية الأمنية صلاحيات من قبيل التصنيف والمراقبة لمكافحة الأنشطة المشتبه بها والقيام بعمليات التفتيش والاعتقال، مما دفع البعض إلى التحذير من عودة لعصر القمع وانتهاك حقوق الإنسان.
يشير المتحدثون إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن نهج الحكومة الحالية المعتمد على استخدام القوة لتثبيت النفوذ واحتواء الخصوم السياسيين، مع تزايد المخاوف من تحول النزاعات الداخلية إلى صراع أهلي قد يعصف بالبلاد.
