تسبب إعلان تأسيس “اتحاد القبائل العربية” في مصر في جدل واسع بسبب قيادته برئاسة رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، الذي شارك في حرب السلطات ضد التنظيمات الإرهابية. أثناء مؤتمر صحفي، أعلن الاتحاد برئاسة شرفية للرئيس عبد الفتاح السيسي بغرض دعم عملية البناء والتنمية في مصر، الأمر الذي أثار تقسيم بين الأحزاب والقوى السياسية.
بينما رفضت بعض الأحزاب والتيارات السياسية الإعلان عن تأسيس الاتحاد، واصفة إياه بالكيان العرقي ومحذرة من توسع نفوذه، باركت أحزاب أخرى تدشينه بوصفه جمعية تدعم ثوابت الدولة المصرية. وأعلن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي رفضه لتأسيس أي كيان على أساس عرقي أو قبلي أو طائفي، مطالبا بأجهزة الدولة بالحفاظ على الأمن القومي.
المستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يشير إلى تفهمه لمخاوف الأحزاب من تأسيس الاتحاد، نظرا لعدم الوضوح في تفاصيله ودوره. ويعبر عن استغرابه من تكوين اتحاد على أساس قبلي، محذرا من أن مثل هذه التكوينات تمثل خطراً على وحدة البلاد.
من ناحية أخرى، يعارض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فكرة تأسيس الاتحاد على أساس قبلي، حيث يرى أن ذلك يعود بالبلاد إلى عصور ما قبل السياسة، ويسهم في عدم تعزيز روح الوطنية. ويشدد عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين على أن تكوين مجتمعات قبلية يعرض المجتمع للخطر ويسهم في صعوبة السيطرة على توجهاتهم في الفترة القادمة.
تواجه قيادة العرجاني للاتحاد انتقادات بسبب الأدوار التي لعبها سابقاً، خاصة دوره في قيادة اتحاد قبائل سيناء خلال عمليات دعم القوات المسلحة ضد التنظيمات الإرهابية بعد عام 2014. ورغم ذلك، تمت مقارنته بالشيخ حافظ سلامة ودوره في الدفاع عن السويس خلال الاحتلال الإسرائيلي.
يتساءل البعض عن مصدر ثروة العرجاني وفترة قضاها في السجن خلال فترة حكم حسني مبارك، خاصة مع ظهور صوره وسياراته الفارهة خلال احتفالات الاتحاد. ورغم الانتقادات التي واجهها الاتحاد، يؤكد المتحدث باسمه أنه ليس ميليشيا وأن أفراد القبائل قدموا السلاح الذي كان بحوزتهم للقوات المسلحة.
من جانبها، تعبر صفحات التواصل عن القلق من تكوين الاتحاد وتأثيره على الوحدة الوطنية، وتطرح انتقادات بشأن تشجيع القبلية على حساب الفرد. وتحث على الحذر من أن مثل هذه التكوينات قد تسهم في تعقيد التوجهات السياسية والاجتماعية في المستقبل.
