تماماً، يعتزم الحكومة المصرية تطبيق التوقيت الصيفي اعتباراً من منتصف ليل الخميس، حيث ستتقدم الساعة 60 دقيقة لمواكبة التوقيت الجديد. وستُعدل مواعيد العمل في الجهات الحكومية، والبنوك، والمطارات، بالإضافة إلى القطاع الخاص، والسكك الحديدية، ووسائل المواصلات العامة لتتماشى مع التوقيت الصيفي. تهدف هذه الخطوة إلى توفير مصادر الطاقة المختلفة وترشيد الاستهلاك، مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية.
بعد توقف دام 7 سنوات، عاد التوقيت الصيفي والشتوي مرة أخرى في مصر، بموجب القرار الذي صدر به تنفيذاً للقانون رقم 24 لسنة 2023. سيعمل التوقيت الصيفي حتى نهاية الشهر الأخير من أكتوبر، ثم يُعاد العودة إلى التوقيت الشتوي. ويُعد هذا القرار خطوة تقليدية تتماشى مع النصوص القانونية التي تنص على ضرورة تطبيق التوقيت الصيفي لفترة محددة.
تثير هذه الخطوة بعض التساؤلات حول حكم تغيير التوقيت الصيفي والشتوي، وما إذا كان ذلك يعتبر تدخلاً في خلق الله. أجابت دار الإفتاء المصرية على هذه الاستفسارات، مؤكدة أن تغيير التوقيت يعتبر من الأمور التي يختص بها ولي الأمر، شريطة أن يكون ذلك لصالح المصلحة العامة دون تعدي على حدود الله أو تغيير في الخلق.
يظهر من تطبيق التوقيت الصيفي في مصر أن الهدف الأسمى هو خلق توازن في استهلاك مصادر الطاقة، وترشيد استخدامها، خاصة في الأوقات التي تكون فيها الطاقة مطلوبة بشكل أكبر. يُعتبر هذا الإجراء جزءاً من الجهود الرامية للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، إذ يساهم في تقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على موارد الطاقة الطبيعية.
بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها في مصر، يُعتبر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي قراراً رسمياً صادراً عن السلطات المختصة، والذي يجب الامتثال له. وبما أنه يعتبر من الإجراءات التي تهدف إلى الصالح العام، فإنه يجد تأييداً على مستوى المجتمع، ويُعتبر خطوة إيجابية تسهم في استقرار الحياة اليومية للمواطنين.
