ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية ثمانية عناصر إجرامية بتهمة غسيل الأموال بمبلغ يقدر بحوالي 900 مليون جنيه من نشاطهم الإجرامي في مجال المخدرات في محافظتي الدقهلية والقاهرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العناصر الإجرامية، حيث ثبت وجود سوابق جنائية لاثنين منهم، وتقوم العناصر الإجرامية بالغسيل عن طريق تجارة وترويج المواد المخدرة، ثم محاولة إخفاء مصدر الأموال وتشويهها بصورة قانونية من خلال شراء العقارات والسيارات.
وأفادت وسائل الإعلام المصرية أن قيمة الممتلكات التي تم ضبطها تقدر بـ 900 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. من جانبها، أكدت الأجهزة الأمنية أنها تتابع بشكل دقيق مثل هذه الأنشطة الإجرامية التي تمس أمن البلاد واستقرارها، وتعمل على مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لمحاربة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، وتشديد الرقابة على الأنشطة غير القانونية التي تهدد أمن واستقرار البلاد. يجري التحقيق في القضية لتحديد جميع التفاصيل وتحديد دور كل فرد من العناصر الإجرامية في عمليات غسيل الأموال، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للقوانين المصرية المعمول بها.
يشير هذا الضبط الأمني إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية في مصر لمكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، وضرورة تعزيز الإجراءات القانونية لمنع تفاقم هذه الظاهرة. يجب على الجميع الالتزام بالقانون واحترام الاجراءات القانونية المفروضة لضمان أمن وسلامة المجتمع والحفاظ على استقرار البلاد.
