قضت محكمة مصرية اليوم بتأجيل الحكم على 11 متهماً بنشر أخبار كاذبة بهدف تكدير الرأي العام في قضية الطالبة المنتحرة نيرة صلاح، المعروفة بـ«طالبة العريش»، إلى جلسة 25 مايو الحالي. بدأت القضية عندما كشفت وزارة الداخلية المصرية عن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لشائعات حول وفاة الطالبة، بزعم أنها قتلت وأن أهل القتلة يمتلكون نفوذًا لتهميش أدلة الاتهام.
أمر النائب العام بإجراء التحقيقات في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في مصر، حول وفاة الطالبة البالغة من العمر 19 عامًا بكلية الطب البيطري بالعريش. تفيد التقارير الطبية أن سبب وفاتها كان هبوط حاد في الدورة الدموية بالإضافة إلى ادعاء تناولها مادة سامة، وقد تصاعدت القضية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث طالب النشطاء بمحاسبة المسؤولين عن وفاتها.
التحقيقات كشفت عن تورط شخصين بابتزاز الطالبة المنتحرة ونشر صورها الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بسبب خلافات سابقة، قامت المتهمة شروق بابتزاز الضحية وتهديدها بنشر صور فاضحة. تفاقم الأمر حتى وصل الأمر إلى حد الانتحار، وفقًا لقانون العقوبات الذي ينص على عقوبات سجنية تصل إلى سبع سنوات في حال اقتران الابتزاز بجريمة ضد النفس.
تصعيد القضية دفع السلطات المصرية لاستدعاء 11 متهمًا للمحاكمة بتهم نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير الرأي العام، فيما تم تأجيل الحكم إلى جلسة أخرى. تشير التحقيقات إلى تورط هؤلاء المتهمين في ترويج الشائعات حول وفاة الطالبة الشهيرة، مما أثار انقسامًا في الرأي العام بشأن هذه القضية.
يظهر من القصة كيف يمكن للتحريات والتحقيقات أن تكشف ما وراء القضايا السطحية وتكشف الحقائق الخفية. كما تبرز الأخطاء الفادحة التي يمكن أن ترتكب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمع بشكل عام. نتمنى أن يتمكن القضاء المصري من تقديم العدالة في هذه القضية الحساسة والمعقدة.
