قررت نيابة أمن الدولة المصرية الإفراج عن 18 شخصًا، معظمهم نساء، الذين اعتقلوا بعد وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة. تم الكشف عن قائمة المعتقلين، التي تضمنت العديد من الصحفيات والناشطات والمحاميات. تم توجيه نداء إلى السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن النساء المحتجزات بشكل تعسفي تضامنًا مع نساء غزة والسودان.
وأكدت حركة المجتمع المدني الديمقراطي في مصر على استنكارها لاعتقال النساء المصريات أثناء تنظيمهن وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة للتضامن مع ضحايا الحرب في غزة. تم تفريق التظاهرة بالقوة واعتقال عدد من الناشطات ونقلهن إلى مكان غير معلوم. تضمن بيان الحركة مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على الفور.
ومن بين المعتقلين الصحفيات والناشطات والمحاميات، مثل رشا عزب وهدير مهدوي وإيمان عوف. تم اتهام النساء بمختلف المهن بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية ومشاركة في التضامن مع الضحايا في غزة والسودان. توجهت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بنداء للإفراج الفوري عن الموقوفين.
تشن إسرائيل حربًا مستمرة على غزة منذ أكتوبر الماضي، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين الأطفال والنساء والمدنيين. تم تهميش إسرائيل بحكمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل حملتها العدوانية.
يرى العديد من النشطاء والحقوقيين أهمية دعم النساء المحتجزات تضامنًا مع ضحايا الحروب والانتهاكات في العالم، ويحثون على الإصرار على حقوق الإنسان وحرية التعبير. ينبغي على السلطات المصرية الاحترام والتزام بحقوق المواطنين وضمان حرية التجمع السلمي والتعبير.
