تم التعديل على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية لصيانة حقوق المتهم، حيث تم إضافة فقرة تمنع تكبيل المتهم عند القبض عليه ما لم يكن هناك خطر على حياته أو حياة الآخرين أو محاولة فرار. وتأتي هذه التعديلات بغرض حماية حقوق المتهم وضمان عدم انتهاكها، وتأتي الضمانات في سياق توفير فرصة للمتهم لاستخدام محامٍ خاص في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى حقه في طلب محام مجاني في قضايا الجرائم الكبرى على نفقة الدولة. وتهدف هذه الضمانات إلى ضمان تحقيق العدالة القانونية والحفاظ على حقوق المتهم.
يؤكد أستاذ القانون في جامعة المؤسس الدكتور يوسف غرم الله الغامدي على أن حقوق المتهم محفوظة في مراحل القبض والتحقيق والمحاكمة في المملكة العربية السعودية، بما يضمن له الحماية والعدالة النظامية. حيث يتم توقيف المتهم وفقاً للأنظمة والقوانين السعودية مع ضمانات قانونية تكفل حقوقه وتحميه من أي تعديات. وتتولى الجهات المعنية مراقبة ومتابعة سلامة تطبيق الإجراءات وحماية حقوق المتهمين من خلال النيابة العامة وهيئات حقوق الإنسان في مختلف المناطق. ويتم تسليط الضوء على أهمية توفير ضمانات قانونية للمتهمين من خلال تعيين محامين على نفقة الدولة للمتهمين في الجرائم الكبرى والذين يعجزون مالياً عن توفير محام خاص لهم.
عضو لجنة تراحم المحامي سراج سرتي يشير إلى أن الأنظمة في المملكة العربية السعودية قد شددت على حماية حقوق المتهمين في جميع مراحل القبض والتحقيق والمحاكمة، وقد منحتهم حقوقاً تدعم وتحمي كرامتهم وقوانينهم. ومن بين هذه الحقوق إضافة فقرة تحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه إلا في حالات محددة، بالإضافة إلى حقه في الحصول على ترجمة والاعتراض على التزوير في الوثائق ضده. كما يحقّ للمتهم تقديم شكوى أمام دائرة الرقابة على السجون والاعتراض على الأحكام بالتدرج في المحاكم.
المحامي سعيد محمد المالكي يبرز بعض حقوق المتهم في المملكة العربية السعودية، مثل حقه في الاستعانة بمترجم وحقه في ثلاث درجات من التقاضي أمام المحاكم. كما يحق للمتهم التعويض عن الضرر في حال تعرض للاعتقال غير القانوني أو في حال تمديد فترة احتجازه بشكل غير مشروع. ويحق له الطعن بالحكم وعدم تنفيذه إلا بعد صدور حكم نهائي، كما يجب إفراجه عند عدم إدانته أو بعد انقضاء مدة العقوبة في حالة حكم بالسجن. تأتي هذه الحقوق في إطار حماية حقوق المتهمين والتشدد على تطبيق العدالة القانونية في المملكة.
