على خلفية تصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل، حذر مسؤولون إسرائيليون من انسحاب مصر من جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة. وأعرب المسؤولون عن قلقهم من تفاقم الأزمة بين البلدين، مع تصاعد القتال في غزة وانهيار المحادثات بين إسرائيل وحماس. وقد اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي مصر بإغلاق معبر رفح، معتبرا أن القاهرة تلعب دورا حاسما في منع وقوع أزمة إنسانية في غزة.
أظهرت سجالات بين الجانبين تدهور العلاقات، حيث رفضت مصر سياسة التنصل من المسؤولية التي اتبعها الجانب الإسرائيلي. وأكدت القاهرة أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة للكارثة الإنسانية التي تعاني منها الفلسطينيين في غزة. وفي هذا السياق، دونت وزارة الخارجية المصرية تعليقها على قضية جنوب إفريقيا التي اتهمت إسرائيل بالإبادة الجماعية، مما يشير إلى تصاعد الأزمة بين البلدين.
تلمح مصادر مصرية إلى أن القاهرة تدرس خفض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، من خلال سحب سفيرها في تل أبيب، بعد استمرار التعنت الإسرائيلي في غزو رفح وإغلاقه. وهذا يعكس تفاقم الخلافات بين البلدين، مما يسهم في تعقيد الوضع في المنطقة وزيادة حدة التوتر بينهما. ومع استمرار العنف في غزة، يبدو أن الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس تجد صعوبة في التنفيذ.
من جانبه، يحمل وزير الخارجية المصري إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الوضع الإنساني الصعب الذي يمر به الفلسطينيون في غزة، ويؤكد رفض بلاده لأي محاولة لتحميلها مسؤولية الأزمة. وبهذا الصدد، يتزايد التوتر بين البلدين مع اتجاه مصر نحو اتخاذ إجراءات دبلوماسية للرد على التحديات التي تطرأ على العلاقات الثنائية بينها وبين إسرائيل. وسط هذا السياق المتوتر، تبقى الأمور غير واضحة وتشير التصريحات والإجراءات إلى مزيد من التصعيد بين البلدين.
في نهاية المطاف، يعد تدهور العلاقات بين مصر وإسرائيل عاملا يسهم في زيادة التوتر في المنطقة وصعوبة الوصول إلى حلول للأزمات المستعصية كما هو الحال في غزة. ومع استمرار التصعيد بين الحكومتين، يزداد احتمال تصاعد الأزمة وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية في غزة وغيرها من المناطق المتضررة في فلسطين. وهذا يجعل من الضروري تحقيق التوازن والهدوء في التعامل بين المشاكل الثنائية والبحث عن حلول سلمية للخروج من الدوامة التي تشهدها المنطقة.
