حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، من استمرار الهجمات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل. وأشارت إلى أن الأوضاع المروعة التي يعيشها السكان في رفح تتطلب تحرك عاجل من الدول الأعضاء. وأكدت الحاجة إلى فرض عقوبات على إسرائيل وحظر توريدها بالأسلحة وتعليق العلاقات الدبلوماسية حتى تلتزم بقرار المحكمة الدولية.
أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً يطالب إسرائيل بوقف الهجمات البرية على مدينة رفح، وذلك استناداً إلى طلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع. وأكدت المحكمة خطورة الهجوم البري على رفح وضرورة حماية سلامة النازحين، مشددة على عدم كفاية الإجراءات الإسرائيلية لتحقيق هذا الهدف.
ووصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة بـ”الهولوكوست”، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العنف. وأشارت إلى أن الأوضاع في غزة لا تمثل حرباً بل تقترب من إبادة جماعية، ودعت الدول الغربية إلى التحرك وعدم التساهل في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
يأتي قرار محكمة العدل الدولية في سياق تصاعد العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، وتصاعد التوترات في المنطقة. ويرى الكثيرون أن تصاعد العنف يتطلب تدخل دولي فوري من أجل حماية الأبرياء والمدنيين من الهجمات القاسية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
تذكر المحكمة الدولية أن عدم وقف الهجمات الإسرائيلية في رفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي، وهو ما يشكل تهديداً جسيماً على حياة السكان المحاصرين. وتحث على ضرورة تحمل إسرائيل مسؤولياتها وضمان سلامة النازحين وحماية الأبرياء من الأعمال العدوانية، وتمكين وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة بشكل فوري.
