تحذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة المملكة المتحدة من خططها لنقل طالبي لجوء إلى رواندا، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى تأثير سلبي على حقوق الإنسان وحماية اللاجئين. ودعوا الأمم المتحدة المملكة المتحدة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة التدفقات غير النظامية للمهاجرين واللاجئين بدلاً من نقلهم.
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعلن عزمه بدء نقل طالبي لجوء إلى رواندا خلال 10 إلى 12 أسبوعًا، وذلك بناءً على تشريع تأجل مناقشته بسبب محاولات تعديله. تعتمد الحكومة البريطانية على هذه السياسة لمنع المهاجرين غير الشرعيين من التوجه إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية قادمين من فرنسا الشمالية.
وفقًا للخطة، سيعيش اللاجئون في رواندا في أماكن إقامة تم تمويلها من قبل الحكومة البريطانية، ويحق لهم اختيار دولة أخرى تعتبر آمنة، لكن دون حق العودة إلى بريطانيا. وقد حاولت الحكومة البريطانية تنفيذ هذه الخطة في العام الماضي بترحيل عدد من اللاجئين، ولكن تم إيقاف العملية في آخر لحظة بسبب قرار من محكمة حقوق الإنسان في أوروبا.
يرى مسؤولو الأمم المتحدة أن هذه السياسة قد تتسبب في تعريض حياة اللاجئين للخطر، وتجاهل حقوقهم الإنسانية والحماية اللازمة. ويطالبون باتخاذ تدابير أخرى لمعالجة التحديات التي تفرضها التدفقات غير النظامية للمهاجرين واللاجئين بأسلوب يراعي حقوق الإنسان.
من المهم أخذ آراء وملاحظات مسؤولين الأمم المتحدة بعين الاعتبار والتفكير بعناية في السياسات والخطط التي قد تؤثر على حياة اللاجئين وتعتبرها أمم المتحدة خطوات خطيرة قد تنتهك حقوق الإنسان.
ولذلك، يجب على الحكومة البريطانية إعادة النظر في خططها والبحث عن حلول أخرى تحافظ على حقوق الإنسان وتضمن حماية اللاجئين وتوفير بيئة آمنة ولائقة لهم، في حين تحاول كبار مسؤولي الأمم المتحدة العمل مع الحكومة البريطانية لتحسين السياسات والتدابير المتعلقة بالهجرة واللاجئين.
