أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2024، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.396 مليار ريال. وقسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، حيث بلغت الشريحة الأولى 2.235 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2029، والشريحة الثانية بلغت 1.648 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031، وكانت الشريحة الثالثة بقيمة 3.513 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2036.
وأشار بيان المركز إلى أن المملكة تعتزم تعزيز عمليات التمويل خلال العام 2024 بغرض استغلال فرص السوق لتحقيق تمويل مبكر للعام القادم، واستخدامه لتعزيز الاحتياطيات العامة للدولة أو تعزيز الإنفاق التحولي وتسريع المشاريع الاستراتيجية وبرامج رؤية المملكة 2030. وقد تم تغطية جزء من الاقتراض المخطط له في الأشهر السابقة من عام 2024. تأتي هذه الخطوة لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية المملكة في تنوي diversification economy وخلق فرص جديدة للمستثمرين داخل وخارج المملكة.
كما حدد المركز الوطني لإدارة الدين مبلغ الإصدار المحلي لشهر أبريل 2024 بقيمة 7.396 مليار ريال وقسمته إلى ثلاث شرائح تستحق في سنوات مختلفة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المملكة لتعزيز التمويل وتنمية الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي. وتعزز هذه العمليات قدرة المملكة على تحقيق التنمية المستدامة ودعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
تهدف هذه الخطوة لتعزيز الاستثمار وتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة المشاريع الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال في المملكة. كما تعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتطوير سوق رأس المال المحلي ورفع مستوى الشفافية في العمليات المالية والاقتصادية. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً مستداماً واستقراراً مالياً بفضل هذه الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دوراً أساسياً في دعم عمليات التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة. ومن المهم أن تعزز هذه الخطوة ثقة المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي. وتعكس هذه الخطوة استراتيجية المملكة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتحفيز الابتكار والاستثمار في القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
