قدم مدير مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد مالكة المدرسة بسبب اختراقها للعقد المبرم بينهما وتعديها في المسائل الإدارية. وتطالب المدرسة بتعويض مالي قدره 200 ألف درهم، مع فائدة قانونية بنسبة 12%، وتعويض آخر قدره 100 ألف درهم للأضرار المادية والأدبية التي تكبدتها المدرسة نتيجة لتدخل المالكة وعدم الالتزام بالعقد.
وبعد دراسة القضية، قررت المحكمة سحب الثقة من مالكة المدرسة وإلزامها بتعويض المدير مبلغ 10 ألف درهم كتعويض عن الإخلال بالعقد وتدخلها في الأمور الإدارية بالمدرسة. وتأكدت المحكمة من أن العلاقة بين المدير والمالكة كانت تعاقدية، وأظهر تقرير الخبير المنتدب أن المالكة لم تلتزم ببنود العقد الذي تم توقيعه بينهما.
وفي إطار القانون، يحق لأي من الطرفين الطلب من القضاء تنفيذ العقد أو فسخه في حالة عدم التزام أحدهما بتعهداته. ويمكن للقاضي إجبار المدين على تنفيذ العقد على الفور أو تحديد موعد محدد للتنفيذ، ويحق للقاضي أيضًا فسخ العقد إذا توفرت ضروف تجبر على ذلك.
وفي النهاية، قضت المحكمة بفسخ العقد بين المدير والمالكة وإلزام المالكة بتعويض المدير بمبلغ 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى تحملها تكاليف الدعوى القضائية. وبناء على ذلك تأكدت المحكمة من أن مالكة المدرسة قامت بانتهاك العقد الموقع بينهما وتسببت في تكبد المدرسة خسائر مادية وأدبية تستوجب التعويض.
تشير هذه القضية إلى أهمية الالتزام بالعقود الموقعة بين الأطراف، وضرورة احترام الواجبات والحقوق المتفق عليها. وتؤكد على ضرورة تحقيق العدالة في المجتمع وفي التعامل بين الأفراد والشركات من خلال تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها. وبذلك تعطي المحكمة رسالة قوية بأنه لن يتم التسامح مع أي تجاوزات تؤدي إلى خرق العقود والاتفاقيات.
