Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in Arabic
تنفيذ الإصلاحات… المهمة الطارئة أمام وزير المالية اللبناني الجديد
شكَّل رئيس الوزراء اللبناني الجديد، القاضي نواف سلام، السبت، أول حكومة كاملة الصلاحيات في البلاد منذ عام 2022. وأعلن رئيس الجمهورية، جوزيف عون، في بيان، أنه قبل استقالة حكومة تصريف الأعمال السابقة، ووقع مرسوماً مع سلام بتشكيل الحكومة الجديدة.
سيتولى النائب السابق ياسين جابر حقيبة وزارة المالية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى إصلاح اقتصادها واستكمال إعادة هيكلة الديون التي طال انتظارها.
وفي أول تصريح له عقب تعيينه، قال جابر في تصريحات صحافية في بيروت: «لن يكون هناك تعطيل فيما خص توقيع وزارة المالية بل يجب التسهيل في سبيل الإصلاح». وأضاف: «لا يمكن شطب الودائع والحل يبدأ من مصرف لبنان».
من هو وزير المالية الحالي؟
برز النائب المخضرم ووزير الاقتصاد السابق ياسين جابر مرشحاً بارزاً لمنصب وزير المالية اللبناني منذ تسمية سلام لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان جابر، الذي ابتعد عن البرلمان في عام 2022 بعد 30 عاماً، منتقداً صريحاً للطبقة السياسية في لبنان لفشلها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأشار مراراً إلى «غياب أي رؤية للتعافي من الأزمة» في قراره عدم السعي إلى منصبه النيابي مرة أخرى.
وسوف يكون دور جابر أساسياً من ضمن الفريق الحكومي الذي سيعيد النظر بخطّة التعافي المالي، في ضوء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. كما أن دوره أساسي في صياغة خطّة إنقاذية تعيد الحياة للاقتصاد اللبناني. وبالتالي، إن أول مهمة يتعين على وزير المالية القيام بها هي الإشراف على تنفيذ الإصلاحات الحاسمة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي لإطلاق حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار التي من شأنها أيضاً أن تسهل صرف مليارات الدولارات في هيئة مساعدات إضافية من المانحين.
وكانت آخر مرة زار فيها وفد صندوق النقد الدولي لبنان في مايو (أيار)، عندما قال إن الإصلاحات حتى الآن «غير كافية للتعافي»، مشيراً إلى غياب استراتيجية للنظام المالي.
وتوازياً، سوف يعيد وزير المالية الجديد النظر في مشروع قانون موازنة عام 2025 الذي أنجزه سلفه يوسف الخليل من دون التمكن من تمريره في مجلس النواب.
كما سيتعين على رئيس الوزراء الجديد ووزير ماليته التنقل عبر شبكة معقدة من المصالح ومطالب صندوق النقد الدولي ومفاوضات حاملي السندات الخاصة ومساهمي المصارف في سعيهما لإيجاد حل لثغرة بقيمة 80 مليار دولار في النظام المالي، أي أربعة أضعاف حجم الاقتصاد بأكمله.
وكان توزيع خسائر القطاع المالي نقطة خلاف منذ انزلق لبنان إلى أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه في عام 2019. كان المقرضون قد أوقفوا معظم أموالهم في البنك المركزي، بوصفه جزءاً من مخطط الهندسة المالية الأخير الذي يهدف إلى إبقاء مالية الحكومة والعملة طافية.
وقد تخلف لبنان عن سداد نحو 30 مليار دولار من سندات اليورو في مارس (آذار) 2020، وعارض عدد من الجماعات السياسية مقترحات إعادة هيكلة الدين وبدء محادثات مع حاملي السندات.
خلال فترة ولايته في البرلمان، كان جابر جزءاً من لجنة حاولت التوفيق بين الخلافات بشأن الخسائر المالية للبلاد. ترشح للانتخابات مع حزب رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكنه ليس عضواً في المجموعة.
ولعب جابر دوراً في عملية المفاوضات التي حصلت مع واشنطن للتخفيف من وطأة العقوبات على القطاع المصرفي اللبناني بسبب «حزب الله».
