أصدرت محكمة أمريكية حكما بإجبار رودي جولياني، العمدة السابق لنيويورك ومحامي دونالد ترمب، على تسليم شقته في مانهاتن وأمتعته الفاخرة لاثنين من موظفي الانتخابات اللذين تعرضا للتشهير بعد الانتخابات الرئاسية في 2020. الحكم يفرض أيضا على جولياني تسليم ساعاته وسيارته الفاخرة للمضحين بالتشهير بهم.
كما تضمن الحكم أن يدفع جولياني تعويضا قدره 148 مليون دولار للموظفتين اللتين تعرضتا للتشهير بهما، حيث اتهمهما جولياني بالتلاعب في الانتخابات أثناء فرز الأصوات في ولاية جورجيا. بعد ذلك، أصبحت المرأتان هدفا لأنصار ترمب الغاضبين بعد ظهورهما في مقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت.
ووفقا للحكم القضائي، يجب على جولياني تسليم الشقة خلال أسبوع ومن ثم يحق للموظفتين بيعها والحصول على الأموال التي يتم استصدارها كتعويض. وقد أكد محامي الموظفتين على أنهما ستحاولان الحصول على المبلغ المستحق كتعويض عن التشهير الذي تعرضتا له على يد جولياني.
يظهر الحكم أن جولياني لم يقدم أدلة على ادعائه بتزوير الانتخابات من قبل الموظفتين، مما يعتبر تصرفاته مجرد تسليط للضوء على شخصين معينين دون أي أساس قانوني. وبسبب هذا السلوك، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة وتعويض المتضررين من تصرفات غير مسؤولة.
تشير التفاصيل إلى أن النساء اللتين تعرضتا للتشهير كانتا يواجهان انتقادات وتهديدات من جماهير ترامب المعادية لهم. ومن المهم أن يتم تطبيق القانون بشكل صارم لحماية حقوق الأفراد ومنع التشهير وانتهاك خصوصية الأشخاص دون أسباب موثقة ومدعمة بالأدلة. ويجب على المتورطين في هذه القضايا أن يدفعوا تعويضا عادلا للمتضررين من تصرفاتهم غير القانونية.
وفي نهاية الأمر، يجب على الجميع الالتزام بمعايير القانون واحترام حقوق الأشخاص الأخرين بدون التسبب في التشهير أو الإضرار بسمعتهم. ويجب أن تكون العقوبات اللازمة مفروضة على الأشخاص الذين ينتهكون حقوق الآخرين بطرق غير مشروعة، لضمان حقوق الجميع في التعبير الحر والحصول على العدالة في القضايا ذات الصلة. وعليه، ينبغي على جولياني الالتزام بالحكم وتنفيذه بدقة وسرعة لتحقيق العدالة.
