رفضت المحكمة المركزية في إسرائيل التماسًا من عضو لجنة التحرير الوطني لحركة فتح، الأسير مروان البرغوثي، لإنهاء عزله الانفرادي، وأكدت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن هذا القرار يعكس سياسة تشديد شروط اعتقال السجناء الفلسطينيين. وقرر القاضي مواصلة عزل البرغوثي بناءً على تقارير استخباراتية تشير إلى أن نقله إلى الأجنحة النظامية في السجن قد يقوي حركة المقاومة الإسلامية حماس. تم اعتقال البرغوثي عام 2002 وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة تنفيذ عمليات مسلحة.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قرر نقل البرغوثي إلى العزل الانفرادي في سجن آخر بسبب معلومات تفيد بتخطيطات لانتفاضة في الضفة الغربية. تأتي هذه الخطوة في إطار حملة تشنها إسرائيل على الأسرى الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023، حيث لقي عدد منهم حتفهم جراء التعذيب. وتقوم هذه الحملة بتشديد القيود على الأسرى الفلسطينيين وتأديبهم بشكل قاسي.
يُعتبر مروان البرغوثي أحد القادة البارزين في حركة فتح، وتم اعتقاله بتهمة المسؤولية عن عمليات مسلحة أودت بحياة وإصابة إسرائيليين. وبدأت السلطات الإسرائيلية تشديد الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين بعد اندلاع حرب على غزة وعملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023، مما أدى إلى تزايد الانتهاكات والتعذيب بحق الأسرى.
تعكف السلطات الإسرائيلية على محاولة كبح عزيمة الأسرى الفلسطينيين وضعف حركة المقاومة من خلال تشديد القيود على السجناء الفلسطينيين واستخدام العزل الانفرادي كأداة لمكافحة النضال الفلسطيني. وتفيد التقارير بأن السلطات الإسرائيلية قد ارتكبت انتهاكات كبيرة بحق الأسرى الفلسطينيين، مما أثار انتقادات دولية ومحلية لتلك السياسات القمعية.
إن قرار المحكمة الإسرائيلية برفض طلب إنهاء عزل البرغوثي يعكس استمرار السياسات القمعية والاضطهادية التي تمارسها إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين. ويظهر هذا القرار محاولة الحكومة الإسرائيلية لكبح النضال الفلسطيني ومنع نشاطه وتقوية حركة المقاومة. يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التدخل لحماية حقوق الأسرى ومنع الانتهاكات التي ترتكب بحقهم.
