رفض المدعين المدنيون في قضية هجمات 11 سبتمبر الأدلة التي اعتبرها الجيش حاسمة، مما أدى إلى تأخير طويل في المحاكمة وسنوات من التقاضي. كشفت الأدلة عن اختلاف في الرأي بين المدعين العسكريين والمدنيين بشأن استخدام الاعترافات كدليل في المحاكمة، حيث قرر المدعون الفيدراليون عدم محاولة تقديمها كدليل في محكمة مدنية في عام 2009. ورغم ذلك، حاول المدعون العسكريون الدفاع عن هذه الأدلة المتنازع عليها.
تم اعتقال أربعة سجناء في غوانتانامو المتهمين بالمشاركة في مؤامرة هجمات 11 سبتمبر عام 2003، وتم استجوابهم مجدداً في غوانتانامو من قبل محققين فيدراليين. وقد اجتاحت الجدل حول استخدام الاعترافات التي تم الحصول عليها بوحشية خلال فترة التحقيق، حيث اعتبر محامو الدفاع أنها غير صالحة للاستخدام في المحكمة العسكرية. وقد أدى هذا الجدل إلى تعقيد القضية وتأخير المحاكمة.
تم استماع الى شهادات واسعة النطاق في المحكمة حول برنامج الاستجوابات وسنوات الاحتجاز الانفرادي في غوانتانامو لتحديد ما إذا كانت الاعترافات التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية في عام 2007 جرى الحصول عليها بطريقة طواعية. ورغم أن القاضي الأول رفض الاعترافات، إلا أن القاضي التالي أعاد تفعيل القضية لتحديد ما إذا كان بإمكان محامي الدفاع تقديم طعن ذي مغزى.
يظهر الجدل الطويل حول استخدام الاعترافات التي تم الحصول عليها بوحشية خلال التحقيقات تأخير المحاكمة والتعقيدات التي تواجه المحامين والقضاة في محكمات غوانتانامو. وبمرور الوقت، أثار هذا الجدل تساؤلات حول تطبيق قوانين حقوق الإنسان وطرق التحقيق في القضايا الإرهابية في سياق الأمن القومي. ويبدو أن هذه القضية ستستمر في التأثير على قرارات المحاكم والسلطات القضائية في المستقبل.
على الرغم من الجهود المستمرة للاعترافات، يظهر اختلاف كبير في وجهات النظر بين المدعين العسكريين والمدنيين حول قضية المحاكمة في غوانتانامو. ورغم أن المدعين الفيدراليون قرروا عدم استخدام الاعترافات كدليل في محكمة مدنية قبل أعوام، فإن المدعين العسكريين ما زالوا يسعون لاستخدامها، مما يؤدي إلى تأخير المحاكمة وتعقيدات قانونية إضافية في القضية. ومع استمرار المحاكمة، من المتوقع أن يظل الجدل حول الاعترافات وقانون التحقيقات مستمرًا في الأعوام القادمة.
