يستعد محامو دونالد ترمب للدفاع عنه في محاكمة الرئيس السابق، حيث سيسعون للتشكيك في مصداقية محاميه السابق مايكل كوهين. ويأتي هذا بعد أن قدم كوهين شهادته في المحكمة، مما يعطي الدفاع فرصة العمل على تغيير روايته وإظهاره بأنه غير جدير بالثقة. وتعقد هذه المحاكمة قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي سيشارك فيها ترمب كمرشح محتمل، مما يجعل الوضع أكثر توترا.
توجد تهمة تزوير 34 مستندا محاسبيا تواجه ترمب، والتي تتعلق بتغطية مبلغ مالي دفع للحفاظ على سرية قضية جنسية. هذه التهم قد تؤدي إلى إدانته واحتمالية مواجهته للسجن، مما يهدد حملته الانتخابية المحتملة. ويشهد الدفاع على كوهين، الذي اعتُبر الشاهد الرئيسي في هذه القضية، والذي اعترف بأنه دفع مبلغا لنجمة إباحية للحصول على صمتها بشأن علاقة جنسية مزعومة مع ترمب.
يُعد كوهين الشاهد الرئيسي في هذه القضية، حيث قام بدفع مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، بناءً على تعليمات من ترمب، لشراء صمتها بشأن العلاقة الجنسية التي ادعت أنها حدثت في عام 2006. وقد تم تدوير المبلغ كرسوم قانونية في حسابات شركة ترمب القابضة، مما تسبب في تهمة تدليس مستندات محاسبية.
ترمب يواجه خطر صدور إدانة جنائية في هذه القضية، وهو أمر لم يحدث لرئيس أميركي سابق من قبل. وبينما يُعتبر ترمب أفضل مدافع عن نفسه، يثير عبء قانوني كبير، خصوصاً مع التأكيد على وقوع تزوير في السجلات المالية بهدف التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2016.
كوهين كشف عن تفاصيل تهم حين اشترك في القضية، بما في ذلك تدويل المواقف والمحاولات للتلاعب بالمعلومات المالية. كما أكد أن ترمب ضمن له بأن كل شيء سيكون على ما يرام بسبب منصبه كرئيس للولايات المتحدة. وقد أدين كوهين سابقا بتهم تهرب ضريبي وإدلاء ببيانات كاذبة، ويظهر ضلوعه في جرائم مالية مرتبطة بتوريطه في قضية دانييلز.
بينما تتواصل المحاكمة، يظهر أن الأمور معقدة ومليئة بالتفاصيل المالية والمعلومات المثيرة. وبينما يسعى الدفاع لإظهار عدم مصداقية كوهين، يتعين على هيئة المحلفين أن تقيم الأدلة المقدمة بعناية، والتحقق من صحتها. تظل النتائج غير معروفة، وقد تؤثر على مسار الحملة الرئاسية المحتملة لترمب في العام القادم.
