تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن معضلة صعبة في الإجابة عن ما إذا كانت إسرائيل انتهكت القوانين الأمريكية والدولية في غزة خلال الحرب مع حركة حماس. حيث يتعين على الإدارة تقديم تقرير إلى الكونغرس وتقديم تقييم حول التزام الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية بالقوانين. الرئيس بايدن كلف وزير الخارجية أنتوني بلينكن بتقديم هذا التقييم وإعطاء توصيات بالإجراءات المتبعة إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القوانين.
ويرى بعض المشرعين الديمقراطيين ضرورة تجميد المساعدات العسكرية لإسرائيل إذا كانت قد انتهكت القوانين، مؤكدين أن الدعم لإسرائيل يجب أن يكون مشروطاً بالامتثال للمعايير القانونية الأمريكية. من جانبه، عليه وزير الخارجية بلينكن إقرار مدى صحة الضمانات التي أدلت بها إسرائيل وتقديم توصيات بالخطوات التالية في حال انتهاك القوانين.
من الجانب الآخر، فإن الإدارة في موقف حرج سواء أقرت بانتهاك إسرائيل للقوانين أم لم تقر به، وهذا قد يثير ردود أفعال سلبية من كافة الاتجاهات. عليها أن توازن بين احترام القوانين والمصالح السياسية والاقتصادية في العلاقة مع إسرائيل. ومن المهم أن تكون الولايات المتحدة ملتزمة بمبادئ القانون الدولي وعدم الانحياز في قضايا الصراع العربي الإسرائيلي.
يشير الخبراء إلى أن تجميد المساعدات العسكرية لإسرائيل في حالة انتهاكها القوانين قد يكون الخيار الأمثل، وأنه يجب على الولايات المتحدة التعامل بشكل جاد مع هذه الأزمة الإنسانية في غزة والعمل على وقف التصعيد بين إسرائيل وحماس. كما ينصح بضرورة العمل مع الدول العربية للتوسط في الأزمة والعمل على تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. من المهم أيضاً أن تكون الولايات المتحدة مصدراً للثقة والامتثال للمعايير القانونية الدولية.
