هزت تركيا أخبار تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول محاولة انقلاب جديدة، حيث تصدت الجهات المعنية بشكل قوي لهذه المحاولة وتمت عمليات اعتقال في العاصمة أنقرة. تضمنت الاعتقالات مديري شرطة في أنقرة بعد شهادة سرية أدلى بها أحد المتهمين في قضية مافيا، كشف فيها عن اعترافات مسؤولين سياسيين حاليين وسابقين. كما تم استدعاء رئيس الاستخبارات ووزير العدل لاجتماع طارئ في القصر الرئاسي بعد منتصف الليل.
وفي تقرير نشره موقع “صباح” المقرب من الحكومة التركية، ذكر أن هناك عملية شُنت ضد منظمة “أيهان بورا كابلان”، وتم الكشف أيضًا عن فضيحة لأفراد الشرطة الموقوفين عن العمل. وأكد الصحافي الشهير عبد الرحمن شيمشك أنه تتم متابعة 280 شخصًا بينهم سياسيون وصحفيون رفيعي المستوى. كما تعهد وزير الداخلية بمعاقبة من يتعاونون مع منظمات إرهابية ومنظمة “فتح الله غولن”، مؤكدًا على تدمير خططهم وفخاخهم التي نصبوها.
وفي كلمة ألقاها رئيس حزب الحركة القومية، أشار إلى وجود مؤامرة تستهدف تحالف حزب العدالة والتنمية وحزبه، مؤكدًا عدم استسلامهم لمحاولات الانقلاب. وأكد الخبراء على أن هناك حلقات غير مفهومة في هذه القضية، مشيرين إلى أبعاد سياسية كبيرة وتوريط سياسيين كبار في نشاطات إجرامية. ورغم التطهير الواسع في مؤسسات الحكومة، يظل نفوذ الهياكل الموازية قادرًا على إرباك السياسة الداخلية.
وعلى الرغم من تفاؤل بعض الكتاب بنهاية عصر المحاولات الانقلابية في تركيا، يظل هناك قلق من وجود خلايا نائمة تسعى لتجديد المحاولات الانقلابية. وعلى رأس الأمور، يجدد الشعب التركي الدعم للأمن والاستقرار في البلاد، ولن يسمح بالزعزعة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها تركيا. من ناحية أخرى، يختلف بعض الخبراء حول نهاية الانقلابات، حيث يحذر من خطورة استمرار تلك المخططات المشبوهة.
ومن جانبه، يرى البعض أن الرئيس أردوغان لن يتردد في محاسبة المتورطين في هذه القضية والتعامل بشكل حازم مع هذه الأزمة، بينما يعلق آخرون على عدم القدرة على التنبؤ بنتائج التحقيقات. إلا أن الرأي العام التركي يبقى متمسكًا بدعم الحكومة وضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن في البلاد.
