في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اليابانية تهديدات باتخاذ إجراءات ضد أي تحركات غير منظمة لصرف العملات الأجنبية بسبب المضاربة، يبدو أن طوكيو على استعداد للتدخل من أجل دعم الين الهش. وأشار نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية إلى أنه عندما تحدث تقلبات مفرطة أو تحركات غير منظمة بسبب المضاربة، فإن الحكومة قد تضطر لاتخاذ إجراءات. يشتبه في أن طوكيو تدخلت في الأسواق على الأقل مرتين الأسبوع الماضي لدعم الين الذي انخفض إلى مستويات منخفضة لم يشهدها منذ عقود.
وفي غضون ذلك، استمرت الين في الانخفاض مقابل الدولار يوم الثلاثاء، حيث بقيت فجوة أسعار الفائدة الكبيرة عبئًا على العملة، على الرغم من التحذيرات الجديدة من قبل المسؤولين اليابانيين بعد جولتين من عمليات بيع الدولار المشتبه فيها. يبدو أن الين تعرض لضغوط رغم قرار بنك اليابان التاريخي بالتخلص من أسعار الفائدة السلبية في مارس بينما ارتفعت أسعار الفائدة الأميركية.
وخلال هذا الوقت، قفز مؤشر “نيكي” الياباني بأكثر من 1 في المئة، مع تحسن ثقة المستثمرين وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام. وارتفعت الأسهم اليابانية على نطاق واسع، حيث سجل العديد من الأسهم مكاسب. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا بفضل أداء سوق “وول ستريت” ونتائج إيرادات متفائلة من شركة “أبل”.
فيما يتعلق بقطاع الخدمات، كشف تقرير اقتصادي عن تسارع وتيرة نمو نشاط القطاع في اليابان خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات في القطاع إلى مستويات تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي. وشهدت وتيرة نمو الأعمال الجديدة تسارعاً، بفضل تحسن الظروف الاقتصادية ومرونة طلب المستهلكين، وساهمت الصادرات بشكل إيجابي في نمو الأعمال الجديدة. كما استمر نمو التوظيف في قطاع الخدمات للشهر السابع على التوالي.
وفي غضون ذلك، أشار كبار المسؤولين في اليابان إلى أن عدة دول عبر العالم تعبر عن مخاوف جدية بشأن تقلب سوق العملات الأجنبية. وقالوا إن اليابان مترددة في التدخل بسوق العملات بسبب احتياطاتها المحدودة من الدولار النقدي. ورأى بعض الخبراء أن طوكيو يمكن أن ترغب في تثبيت سعر الصرف عند مستويات معينة، بينما اعتبرت رابطة قوية للأعمال أن التقلبات الناجمة عن المضاربة في العملات غير مرغوبة. يُذكر أن مجموعة “آسيان + 3” عقدت اجتماعاً في العاصمة الجورجية تبليسي لبحث تقلبات سوق العملات الأجنبية.
