ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية اليوم الاثنين أن فرنسا قررت خفض صادراتها العسكرية إلى إسرائيل إلى الحد الأدنى دون قطع العلاقات العسكرية بشكل كامل، وذلك في ظل الانتقادات المستمرة في فرنسا بسبب استخدام الأسلحة الفرنسية في الحرب الإسرائيلية على غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك إرادة واضحة في فرنسا لعدم المساعدة في العمليات الجارية في غزة وتقليل مخاطر تسليم الأسلحة قدر الإمكان.
وأوضحت الصحيفة أن فرنسا علقت تصدير مكونات تدخل في صناعة القذائف المدفعية في نهاية أكتوبر الماضي، وأن نسبة صادرات الدفاع الفرنسية إلى إسرائيل تمثل جزء صغير جدا من إجمالي صادرات الدفاع الفرنسية. وقد استمرت فرنسا في تقديم بعض الأسلحة ومعدات “الاستخدام المزدوج” أو “قطع الغيار” إلى إسرائيل بقيمة تقدر بحوالي 15 مليون يورو في شكل أسلحة و34 مليون يورو لقطع الغيار.
وفي وقت سابق، نفى وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو اتهامات بتزويد فرنسا لإسرائيل بمكونات تستخدم في العمليات العسكرية في غزة. وفي هذا السياق، أفادت تقارير من مواقع إخبارية فرنسية بأن شركة “يورولينكس” باعت أحزمة “إم-27” وقطعا معدنية لإسرائيل تستخدم في البنادق الآلية، مما أثار جدلا بشأن تصدير الأسلحة الفرنسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ترخيصا ممنوحا لشركة يورولينكس لإعادة تصدير المكونات إلى دول ثالثة وليس للاستخدام بواسطة الجيش الإسرائيلي، مما جعل الأمر أكثر غموضا في العلاقات العسكرية بين فرنسا وإسرائيل. ويعكس هذا الإجراء خطوة هامة من جانب فرنسا للتعبير عن موقفها بشأن الأزمة الإنسانية في غزة وضرورة عدم توريطها بشكل مباشر في الأوضاع العسكرية.
ومن المتوقع أن يستمر الحوار بين فرنسا وإسرائيل بشأن مسألة صادرات الأسلحة، وربما يؤدي ذلك إلى تعديلات في السياسات العسكرية بين البلدين. ويعكس هذا الخفض في صادرات الأسلحة توجها جديدا من فرنسا نحو العمل من أجل حل النزاعات بشكل سلمي والتخفيف من تأثيرات الحروب على المدنيين والسكان المحليين. ومن المهم أن تعبر هذه الخطوة عن التزام فرنسا بالسلام وحقوق الإنسان ونبذها للعنف في حل النزاعات الدولية.
