تم رفع جدل كبير في مصر بعد إعلان تأسيس “اتحاد القبائل العربية” برئاسة إبراهيم العرجاني، رجل الأعمال السيناوي الذي سبق له العمل مع الحكومة المصرية في مكافحة “التنظيمات الإرهابية” بشمال سيناء. تم الإعلان عن تأسيس الاتحاد بحضور رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، ووصفت الأهداف بدعم عملية البناء والتنمية. أثار هذا الإعلان انقسامًا بين الأحزاب والقوى السياسية، حيث رفضت بعض الأحزاب إعلان التأسيس معتبرة الاتحاد بـ”الكيان العرقي”، بينما وصفت أحزاب أخرى افتتاحه بأنه “جمعية تدعم ثوابت الدولة المصرية وأمنها القومي في سيناء”.
تم رفض تأسيس أي كيان على أساس عرقي أو قبلي أو طائفي من قبل المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وأحزاب أخرى معارضة. تشير بعض التقييمات إلى عدم وضوح الغرض والدور المحدد للاتحاد مما أثار تحفظات واسعة لدى الجمهور. هناك تساؤلات حول مدى توافق تأسيس الاتحاد مع دساتير مصر التي تمنع الجماعات المسلحة.
المخاوف من الاتحاد القبلي تعتبر كارثية على المجتمع، حيث تعيد البلاد إلى عصور ما قبل السياسة وتهدد بتقسيم الشعب وتضعف الروح الوطنية. يتساءل البعض عن مصدر ثروة إبراهيم العرجاني وتاريخه في السجن أثناء فترة حكم حسني مبارك. تم إطلاق اسم السيسي على إحدى المدن القادمة في سيناء خلال مؤتمر الاتحاد.
تتواجه الحكومة المصرية بتحديات حول دور الاتحاد وتصاعد الجدل حول توجهه وتأثيره على أمن البلاد واستقرارها. تؤكد السلطات المصرية أن الاتحاد ليس ميليشيا مسلحة وأن القبائل قامت بتسليم السلاح للقوات المسلحة في عام 2020. تظهر صور المؤتمر وشعار الاتحاد مقسوم على العلم المصري مما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
يجب على الحكومة المصرية الاهتمام بالتوجه القبلي للاتحاد والتأكد من عدم تأثيره السلبي على الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي. تبقى التساؤلات حول دور وهدف الاتحاد ووضوح تفاصيله قيد المناقشة والتقييم من قبل الأحزاب والمجتمع المصري.
