ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مشروع قانون اتحادي يتعلق بالحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. واتخذت اللجنة قرارًا بإعداد تقرير حول المشروع لرفعه إلى المجلس لمناقشته في جلسات قادمة.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس ومقرر اللجنة لهذا الاجتماع، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من اللجنة وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وشارك أيضًا ممثلون من وزارة المالية، بينهم يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، ومريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية الحكومية.
تجسد القانون الاتحادي الجديد قرارات مالية مهمة تتعلق بالحساب الختامي للاتحاد للسنة المالية 2023، ويهدف إلى توحيد الأنشطة المالية والحسابية للاتحاد بشكل شاف وموحد. يأتي هذا القانون ضمن سعي الحكومة الاتحادية لتحسين النظام المالي والمحاسبي وتحقيق الشفافية والمصداقية في تقارير الحسابات.
تعكس جهود الحكومة في وضع هذا القانون تطلعاتها إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، وتحسين الأداء المالي للاتحاد على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يلعب القانون دورًا حيويًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية المستقبلية للدولة وتعزيز الاستقرار المالي. سيُعرض المشروع على المجلس لمزيد من المناقشة والتصويت عليه في وقت لاحق.
