كندا تختار رئيساً للحكومة في خضم حرب تجارية مع الولايات المتحدة

Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in Arabic
يستعد الحزب الحاكم في كندا، اليوم (الأحد)، لاختيار مصرفي سابق مبتدئ في السياسة ليحل محل جاستن ترودو، رئيساً للوزراء، وسيكون مسؤولاً عن التعامل مع تهديدات دونالد ترمب.
ويعد مارك كارني (59 عاماً) على نطاق واسع المرشح المفضل في الانتخابات التي تنتهي الأحد، ليحل محل ترودو على رأس الحزب الليبرالي (يسار الوسط).
وبعد ما يقرب من 10 سنوات في السلطة أعلن ترودو استقالته في يناير (كانون الثاني) في خضم فوضى سياسية.

وسيتم بعد ذلك تكليف الفائز بمنصب رئيس الوزراء. لكن يرجح أن يستغرق الأمر بضعة أيام لتتم عملية تسليم السلطة بين الرجلين بمجرد تشكيل الحكومة.
وتفوق الرئيس السابق لبنك كندا وبنك إنجلترا على منافسيه من حيث الدعم المحلي والأموال التي تم جمعها. وفي الأسابيع الأخيرة هيمن سؤال واحد على النقاش في البلاد: من هو الشخص المناسب لمواجهة ترامب وهجماته؟
وقال كارني في آخر تجمع له الجمعة: «نحن نواجه أخطر أزمة في حياتنا… كل شيء في حياتي أعدني لهذه اللحظة».
مارك كارني في لقاء سابق مع أنصاره (ا.ب)
ويبدو أن هذه الرسالة التي وجهها الرجل صاحب الخبرة في إدارة الأزمات وشدد عليها طوال حملته الانتخابية قد أتت ثمارها في وقت تعيش البلاد أزمة تاريخية مع جارتها القوية.
وأطلق الرئيس الأميركي حرباً تجارية عبر فرض رسوم جمركية على منتجات كندية ويواصل القول إنه يريد أن تصبح كندا «الولاية الأميركية الحادية والخمسين». وتثير هذه الهجمات سخط الكنديين الذين تخلى كثير منهم عن تنقلهم إلى جنوب الحدود ويقاطعون المنتجات الأميركية.

وقالت ستيفاني شوينار أستاذة العلوم السياسية في الكلية العسكرية الملكية الكندية، إن جاذبية كارني تكمن في «خبرته الاقتصادية وجديته».
وأضافت: «إنه يعرف الأنظمة المالية الدولية ونقاط القوة والضعف في الاقتصاد الكندي بشكل جيد جداً»، مشيرة إلى أنه تمكن أيضاً من النأي بنفسه عن ترودو.
بناء على ذلك يرى محللون أن فرص منافسته الرئيسية كريستيا فريلاند، ضئيلة جداً. وكانت وزيرة المال السابقة في عهد ترودو قد غادرت الحكومة بضجة كبيرة مما أظهر خلافاتها معه في شأن سبل التعامل مع هجمات ترمب.
ولكن أياً يكن الفائز فإنه سيتعين عليه بالإضافة إلى مواجهة الهجوم الأميركي أن يجمع أيضاً حزبه بسرعة استعداداً للانتخابات المقبلة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) على أبعد تقدير ولكن يمكن أن تُقام في وقت أقرب من ذلك وقد تشهد تنافساً أكثر مما هو متوقع.

“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}