الهجوم الشرس الذي يتعرض له شعب المملكة وقيادتها من قبل بعض التنظيمات الإرهابية لا يقتصر على المملكة فقط، بل يستهدف البيت الخليجي ككل. فعلى مدى عقود، كانت بعض دول الخليج، خاصة البحرين والكويت، محط تطلع بعض الدول الجارة. وبعض الجهات الراغبة في زرع الفوضى في إحدى الدول الخليجية على أمل أن تنتشر عدوى هذه الفوضى في الدول الأخرى.
أثار قرار أمير الكويت بحل مجلس الأمة تكاتف المنابر الإعلامية لإثارة الشعب الكويتي للتمرد على القرارات الأميرية. ولكن القرارات كانت مبررة تماماً بسبب حماية الكويت. حل مجلس الأمة ليس حدثاً غريباً في تاريخ الكويت، بل هو حق لرئيس الدولة لحماية الأمن القومي واستقرار الشعب.
القرار الأميري بحل مجلس الأمة لم يكن متهوراً، بل كان مدروساً بعناية. الرئيس يجب أن يفهم أن تصريحاته يجب أن تتماشى مع سياسة الدولة بأسرها. يجب على أي مسؤول أداء واجباته بمصداقية واحترام القيم والمبادئ. الكثير من المسؤولين الذين لم يتمكنوا من تمثيل بلادهم بشكل جيد انسحبوا.
المسؤول الذي يمثل دولته يجب أن يقدم رأيه والنصيحة بخبرته ويسمح لحكومته باتخاذ القرارات. تعاون أي مسؤول مع أطراف خارجية أو نشر التفكير المعارض للحكومة يعد خرقاً للواجبات. الديمقراطية لا تعني التجرؤ على السلطة بل تعني تعزيز المؤسسات الديمقراطية.
هناك أطراف خارجية تراقب الوضع في الشرق الأوسط وتتمنى انتشار الفوضى في دول الخليج. يجب على الدول الخليجية التوحد ضد الأعداء المحتملين والحفاظ على الأمن والاستقرار. النجاح والإنجاز في إحدى دول الخليج يعتبر نجاحاً لكل دول الخليج، ومن الضروري أن تتجاوز الكويت الأزمة الحالية بتضافر الجهود وتحقيق السلام رغم التحديات.
لا يمكن الفصل بين أي نقد أو فتنة تستهدف أي دولة خليجية. الهجوم على أي كيان خليجي يعتبر هجوماً مشتركاً على البيت الخليجي بأسره. من الضروري أن تستمر الدول الخليجية في التعاون والتضامن لمواجهة التحديات وصون الأمن والاستقرار.
