رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب التعليق على محاكمته في قضية “أموال الصمت” في نيويورك، والتي تشمل اتهامات بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مدفوعاته المالية للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، التي تلقت مبلغ 130 ألف دولار من محامي ترمب السابق. القاضي المشرف على الدعوى سارع إلى فرض غرامات مالية على ترمب بسبب مخالفته لأوامر المحكمة بعدم النشر أو التصريح عن الشهود والأشخاص المتورطين في القضية.
وبعد إعلان القاضي قراره بفرض غرامات مالية إضافية على ترمب، حذره بحزم من أن تجاوزاته يمكن أن تؤدي إلى السجن، وأن الانتهاكات المتكررة لأوامر حظر النشر تشكل “هجومًا مباشرًا على سيادة القانون”. بالرغم من تجنب القاضي فرض عقوبة السجن، إلا أنه أكد أن السجن يمكن أن يكون “الملاذ الأخير” في حال استمرار ترمب في ارتكاب مخالفات.
تستمر محاكمة ترمب في مانهاتن بتصاعد الحرج، حيث يواجه اتهامات بتزوير سجلات تجارية وإخفاء مدفوعاته لستورمي دانيالز. ومع استدعاء الشهود الرئيسيين، من بينهم مايكل كوهين وستورمي دانيالز، يبدو أن المحكمة تسعى لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات في القضية.
وتستمر المحاكمة في التعمق في القضية، مع استدعاء شهود جدد من بينهم متحدثون سابقون باسم ترمب وكوهين وستورمي دانيالز، والذين سيتم تحليل شهاداتهم لتحديد مسؤولية ترمب في القضية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استجواب موظفين سابقين لدى “منظمة ترمب” لإلقاء الضوء على دورها في مدفوعات المالية لستورمي دانيالز.
يركز وكلاء الدفاع عن ترمب على تقليل شأن تهم الادعاء وصدقية الشهود، ويحاولون تسليط الضوء على احتمالية أن تكون ترمب هدفًا للابتزاز وتوريطه في دفع مبالغ مالية لتهدئة القضية. ومع توجه المحكمة نحو استدعاء شهود جدد وتحليل الأدلة، يرتفع حجم الضغط على ترمب في هذه القضية الحساسة.
يستعرض القاضي ميرشان بشكل حازم التطورات في القضية ويحذر ترمب من العواقب المحتملة في حال تجاوزه لقرارات المحكمة. ومع التأكيد على أن السجن يمكن أن يكون “الملاذ الأخير” في حالة تكرار المخالفات، تتبدى صراحة القاضي في إيضاح أنه لا مجال لتهاون في حفظ كرامة النظام القضائي وتطبيق العدالة بكل صرامة.
