كشفت قواعد تنظيم العمل المرن التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديد العمل المرن كما يتعلق بالعمل الذي يؤديه عامل غير تابع لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، مع احتساب الأجر على أساس الساعة مع تقليل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد. وأشارت القواعد إلى أن عقود العمل بنظام العمل المرن تقتصر على السعوديين فقط، بينما تحدد الوزارة نسبة العاملين الذين يخضعون لهذا النظام وتحدد الفروع التي تتبع له.
وفيما يتعلق بالأجور والإجازات، لا يجب على صاحب العمل تعويض العامل بعقد تنظيم العمل المرن بمكافأة نهاية الخدمة أو تعويضه عن أي نوع من الإجازات المدفوعة الأجر. ويحق للعامل بعقد تنظيم العمل المرن الموافقة أو الرفض للعمل في أي وقت دون أي تبعات قانونية، ولا يخضع لفترة تجربة بل يخضع لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية وفق الضوابط المحددة.
وتحدد القواعد كذلك آليات احتساب النسبة المئوية لتوطين الوظائف وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، بالإضافة إلى تحديد مدى احتساب الأجور بالساعة وإمكانية تعديلها باتفاق الطرفين. وتنص القواعد على أنه يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل بنظام العمل المرن سنة واحدة، مع إمكانية التمديد بموافقة العامل أو بإبرام عقد جديد.
ويخضع العامل بتنظيم العمل المرن لأحكام نظام العمل بشأن فترات الراحة وعدم المنافسة بعد انتهاء العلاقة العمالية، مع ضرورة توثيق العقود في البوابة الإلكترونية والاستجابة لإجراءات اللائحة التنفيذية لنظام العمل. وتشدد القواعد على أهمية تحديد الأجر والأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل بعد الاتفاق بين الطرفين، بالإضافة إلى ضوابط احتساب عدد العاملين المرنين في برنامج توطين الوظائف.
