قررت الولايات المتحدة الإجراءات المتخذة تجاه جورجيا بعد إعتماد تبليسي قانون “النفوذ الأجنبي”، الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنهم سيقومون بإعادة نظر شاملة في التعاون مع جورجيا، وفرض قيود على منح التأشيرات للأفراد المسؤولين في تقويض الديمقراطية في البلاد. كما دعا الوزير الجورجيين إلى إعادة النظر في القانون وتحقيق التطلعات الديمقراطية والأوروبية الأطلسية.
وحذر وزير الخارجية الأمريكي من أنهم سيأخذون بعين الاعتبار تصرفات جورجيا خلال المراجعة الشاملة للعلاقات بين البلدين، وسيتخذون تصرفاتهم بناء على ذلك. بالإضافة إلى قانون “النفوذ الأجنبي”، ندد بلينكن بالتكتيكات القمعية المستخدمة لخنق المعارضة المشروعة في جورجيا، والتي تهدد الديمقراطية وحريات الشعب الجورجي.
تهدد الولايات المتحدة بتبني إجراءات انتقامية ضد جورجيا بعد قيام تبليسي بإعتماد قانون “النفوذ الأجنبي” الذي اعتبرته نسخة مماثلة لقانون روسي. القانون الجورجي يفرض تسجيل كل منظمة تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج باعتبارها “منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية”، وتخضع لرقابة إدارية، مما أثار انتقادات واسعة تُلقبه بـ”القانون الروسي”.
ردّت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، المؤيد لأوروبا، على القانون بحق النقض، لكن حزب “الحلم الجورجي” الحاكم استخدم أغلبيته النيابية لتجاوز الفيتو الرئاسي وفرض القانون. تطمح جورجيا في الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وكانت في نهاية 2023 المرشح الرسمي للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
إن جورجيا، كما جاء في نهاية عام 2023، تعاني من تبعات القانون “النفوذ الأجنبي”، ويبدو أن التعاون بين الولايات المتحدة وجورجيا سيخضع لمراجعة شاملة خلال الفترة المقبلة. يعتبر هذا التصعيد في العلاقات بين البلدين تحديًا لحقوق الديمقراطية والحريات الأساسية في جورجيا، ويلقي بظلال من التوتر على المشهد السياسي في المنطقة.
