تواجه الدورة المقبلة من المهرجان التهديد بالإضراب من جمعية للعاملين الصغار في حقول السينما بسبب تقاضيهم أجورًا ضئيلة. وقد حذرت الجمعية من أنها قد تقوم بالدخول في إضراب إذا لم يتم تحسين الظروف العملية للعاملين. ورغم أن التهديد بالإضراب لم يتم تحديده بشكل واضح، إلا أنه يشير إلى توتر في العلاقة بين العاملين وإدارة المهرجان.
يأتي هذا التهديد بعد الجدل الذي أثارته القائمة المثيرة للجدل بمتحرشين في الصناعة السينمائية، حيث تم اتهام عدد من المشاركين بالتحرش بزملائهم. وقد أدى ذلك إلى انخراط عدد كبير من النساء في حملة تضامن ودعم للمتحرشين، وهذا ما أضاف وتيرة التوتر بين العاملين في المهرجان وإدارته.
من جهة أخرى، تظهر الحاجة إلى تحسين أوضاع العاملين الصغار في صناعة السينما، حيث إنهم يتقاضون أجورًا ضئيلة مقابل خدماتهم. وتشدد الجمعية على ضرورة توفير ظروف عمل مناسبة للعاملين بحيث لا يتعرضون للاستغلال أو الظلم، وهو ما قد يشجعهم على الدخول في إضراب.
من المهم أن يتم التعامل بجدية مع مطالب العاملين وتوفير الضمانات اللازمة لهم لضمان عدم حدوث أي توتر أو تأخير في إقامة المهرجان. فإذا تم تجاهل مطالب العاملين، قد يتم الدخول في إضراب قد يؤثر بشكل كبير على سير الفعاليات وتقديم الأفلام.
على الجهة الأخرى، يجب على إدارة المهرجان أن تبتعد عن السلوكيات المثيرة للجدل وتضمن أن يتم التعامل بشكل عادل ومحترم مع العاملين والمشاركين. ويجب أن تكون العمليات التشغيلية واضحة وشفافة بحيث يتم تحويل الأمور إلى تحقيق نجاح المهرجان وعدم تشويه سمعته.
في النهاية، يجب أن يتم التعامل بحسم ومهنية مع التحديات التي تواجه المهرجان وضمان توفير بيئة عمل مثالية للجميع. وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب العاملين وتعمل على تلبيتها بشكل يحافظ على استقرار المهرجان ويسهم في نجاحه. وإذا تم تحقيق ذلك، فإن الدورة المقبلة من المهرجان قد تكون أكثر نجاحاً واستقراراً بفضل تلك الجهود.
