تعاني لبنان من تراكم الأزمات بسبب الاصطفافات السياسية والطائفية، ولكن خفت حدة الاصطفاف خلال الأسابيع الماضية بعد بعض الأحداث الأمنية والجرائم التي هزت المجتمع. تسلطت هذه التطورات الضوء على الوجود السوري، مما أدى إلى تفاعل شعبي وسياسي وحكومي وسط مخاوف من التفاقم الأمني والاقتصادي والديموغرافي بسبب النزوح السوري.
هذا التفاعل قاد موجة من الزيارات واللقاءات التي قام بها رئيس الحكومة التصريفية نجيب ميقاتي، وشهدت دعماً دولياً للبنان، مع زيارة رئيس قبرص ورئيسة المفوضية الأوروبية للإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في موضوع اللجوء السوري ومنع تدفق اللاجئين بحراً إلى قبرص.
بينما تتجه بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا ودول شرق أوروبا نحو استكشاف حلول للسوريين مثل إعادتهم إلى مناطق آمنة أو إنشاء مناطق عازلة داخل سوريا، هناك تحفظ من دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة على عودة النازحين إلى سوريا بسبب تأثير المساعدات المقدمة.
تحاول الحكومة اللبنانية العمل على حل الأزمة من خلال اتفاقات مع الحكومة السورية، بما في ذلك التنسيق مع الأمن العام اللبناني لمعالجة قضايا النزوح والسجناء السوريين. يشير الإحصاءات إلى وجود عدد كبير من السوريين في السجون والنظارات في لبنان، وهناك تحدٍ في التعامل مع هذه الأعداد.
قد يضطر لبنان إلى اتخاذ إجراءات طارئة مثل إعلان حالة الطوارئ إذا تعذرت عودة النازحين إلى سوريا بسبب رفض المجتمع الدولي دعم هذه العملية. وبينما يستمر النقاش حول حل الأزمة، يبقى الاهتمام موجهاً نحو النازحين السوريين والتحديات التي تواجههم والتداعيات الاقتصادية والسياسية لوجودهم في لبنان.
