بدأت المملكة المتحدة في ترحيل طالبي لجوء إلى رواندا في إطار برنامج للترحيل الطوعي للمهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم. وقد غادر رجل غير معروف الهوية المملكة المتحدة باتجاه رواندا بعدما وافق على المغادرة بشكل طوعي، وهذه هي أول عملية ترحيل من هذا النوع. يأتي هذا الإجراء على خلفية قانون مثير للجدل يسمح للحكومة بترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا.
تستهدف الحكومة البريطانية برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين الغير نظاميين إلى رواندا بدعم مالي يصل إلى 3 آلاف جنيه إستراليني لكل طالب لجوء يوافق على المغادرة إلى رواندا. وقد وافق الرجل الذي تم ترحيله على المغادرة مقابل مبلغ مالي، ويعد هذا الإجراء جزء من سياسة الحكومة للحد من عدد المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد بطرق غير شرعية عبر القنال الإنجليزي.
تشير التقارير إلى أن الحكومة البريطانية تعتزم ترحيل عدد من طالبي اللجوء إلى رواندا بحلول يوليو المقبل، وقد تم تحديد مجموعة من 5700 شخص ليتم ترحيلهم خلال العام الجاري. يأتي هذا الإجراء في ظل تزايد الضغوط على الحكومة لخفض أعداد اللاجئين القادمين عن طريق البحر إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية.
تتعرض الحكومة البريطانية لانتقادات بسبب هذه السياسة التي تستهدف ترحيل اللاجئين إلى رواندا، خاصة بعد تقديرات أظهرت أن ترحيل اللاجئين سيكلف المملكة المتحدة مبالغ ضخمة. ويرى البعض أن هذه السياسة قد تكون قاسية وغير إنسانية، خاصة أنها تتجاوز بعض القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
تستند سياسة الترحيل الجديدة إلى تعزيز الردع ومنع المهاجرين من العبور إلى المملكة المتحدة بشكل غير شرعي عبر القناة الإنجليزية. وقد تم اختيار المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم من بين الآلاف الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني منذ بداية العام، وستستمر الحكومة في تنفيذ تلك السياسة على مدى الفترة القادمة.
