قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شقيقين خليجيين بسداد 50 ألف درهم، تعويضاً لشقيق مطلقةِ أحدهما، وهو من أصحاب الهمم، بسبب تعدّيهما لفظاً عليه بالسب، مستخدمين عبارات تنال منه. أقام الشخص الذي كان موجوداً في منزل أسرته يوم الواقعة دعوى قضائية ضد الشقيقين، الذين كانا يريدان اصطحاب أبنائه من شقيقة المدعي ورفضوا السماح لهما بذلك، لتنتهي الواقعة بتعرضه إلى السب والتهديد بالضرب من الشقيقين.
وفي ردهما على الدعوى، قدّم الشقيق الأول مذكرة طلب رفض النزاع لعدم الصحة والثبوت، مع إلزام المتنازع بالرسوم والمصروفات. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي الصادر غيابياً ضد المدعى عليهما لا يمكن أن يثبت أمامها، مشيرة إلى أن الحكم لا يحوز حجية إلا في الحالات التي يكون قد أصبح نهائياً وباتاً.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي صدر غيابياً بتغريم المدعى عليهما بمبالغ محددة عن تهديده للشخص المدعي ورميه بألفاظ خادشة لسمعته، ولم تكن هناك أوراق تثبت مبررات للطعن على هذا الحكم. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بأن الشخص المدعي تعرض لأضرار نفسية واجتماعية بسبب تلك الواقعة وقررت تعويضه بمبلغ 50 ألف درهم وترفع عنه الضرر النفسي الذي تكبده.
وألزمت المحكمة الشقيقين بدفع المبلغ المحدد متضامنين وبتحمل الفائدة بنسبة 5% والرسوم والمصروفات. وبهذا الحكم القضائي الذي صدر في محكمة دبي، تم تأكيد حق الشخص المدعي ومنحه حق التعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب سب وتهديد من أحد أفراد العائلة.
ويعتبر هذا الحكم مثالاً على تطبيق القانون في حماية حقوق الأشخاص من التعديات والإهانات اللفظية التي تنال منهم، ويؤكد إلزام المرتكبين بتحمل عواقب أفعالهم وتعويض المتضررين بما يناسب الأضرار التي تعرضوا لها. وهو حكم يعزز فهم المجتمع لأهمية احترام الآخرين والابتعاد عن أي أعمال منافية للأخلاق والقيم الإنسانية.
