عقدت جلسة نيابية يوم الأربعاء للاستماع إلى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي حول هبة بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان على تمديد نزوح اللاجئين السوريين حتى عام 2027، والتي تثير جدلاً بين اللبنانيين. في هذا السياق، قامت المديرية العامة للأمن العام بتأمين عودة طوعية لنازحين سوريين من لبنان عبر عدة مراكز حدودية. وجرت حملات تفتيش واسعة لمعالجة الوضع غير الشرعي للنازحين، بما في ذلك توقيف السوريين لانتهاكهم قوانين الإقامة والعمل وإغلاق المحال التي يديرونها.
دعا عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم إلى توحيد الموقف اللبناني في التعامل مع المساعدات الدولية لتخفيف عبء النازحين السوريين، مشدداً على عدم ربط المساعدات بوجود النازحين غير القانونيين في لبنان. وأكد ضرورة تحديد موقف واحد يعبر عن الوحدة اللبنانية في هذا الشأن. وأعلنت كتلة “الجمهورية القوية” مشاركتها في الجلسة النيابية لمناقشة هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أهمية دور مجلس النواب في المراقبة.
تم استطلاع آراء القوى النيابية المختلفة من قبل النائب علي حسن خليل بناءً على طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري، بهدف التوصل إلى توصية موحدة تعبر عن القوة اللبنانية في التعامل مع أزمة النازحين السوريين. ورأى خليل أن توحيد الموقف اللبناني سيعزز الدفاع عن السيادة والقوانين الوطنية، مشدداً على عدم التهاون في هذا الشأن. وشدد على أن الضغوط الخارجية لا يجب أن تؤثر على قرارات لبنان المستقلة.
تجري اجراءات للتصدي للاوضاع الغير شرعية للاجئين في لبنان, اذ نفذت الشرطة العديد من الحملات محلياً وذلك تحت مظلة التصدي للعمال السوريين الذين يديرون المحال تحت وضع يعتبر غير شرعي. و قد ساهمت هذه الاجراءات في ايقاف الكثير من السوريين و ذلك بسبب خرقهم لقوانين الاقامة و العمل في البلاد.
توجت الجلسة النيابية بمشاركة بعض الكتل البرلمانية في مناقشة هبة المليار يورو القادمة من الاتحاد الاوروبي, حيث ركزت كلمات النواب على اهمية المحافظة على سيادة لبنان و تحسن اوضاع اللاجئين و اتخاذ القرارات التي تحمي حقوق اللبنانيين. تشدد البرلمانيون على ان الحكومة يجب ان تركز على تحسين اوضاع النازحين السوريين في لبنان و ايش مساعدة دولية لابتعاد عن تسجيل اي انتهاكات للقوانين اللبنانية.
في النهاية, يستمر الجدل في لبنان حول التعامل مع مساعدات الاتحاد الاوروبي لمساعدة في تمديد نزوح السوريين. يتطلع اللبنانيون إلى اتخاذ قرارات تحافظ على سيادة البلاد وتحمي مصالحها في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها، مع التأكيد على ضرورة التوحيد والتصدي للتحديات بقوة وحزم.
