أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن احتمالية مخالفة عدد من المنشآت لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على عدم المنافسة في الأسعار وتقاسم العملاء، مما يمنعها بموجب القوانين الصادرة. وعلى هذا الأساس، قررت الهيئة بدء عمليات التحقيق وجمع الأدلة والاستدلالات للتأكد من الانتهاكات المحتملة.
بعد إجراء التحقيقات اللازمة، تم إحالة المخالفات المحتملة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، التي قامت باتخاذ قرار بمعاقبة عدة منشآت من بينها مصنع مياه صحة ومؤسسات تجارية أخرى بسبب انتهاكها للقوانين المنافسة. تضمنت العقوبات فرض غرامات مالية على هذه الشركات بناءً على انتهاكات محددة وفي اتجاه الحفاظ على شفافية السوق وحماية المستهلكين.
نظام المنافسة يحظر التواطؤ والاتفاقات بين المنشآت التي تؤثر سلبًا على المنافسة، مثل تحديد الأسعار وتقسيم الأسواق وتحديد شروط البيع والشراء. ويهدف هذا القانون إلى خلق بيئة تنافسية مشروعة تحمي حقوق المستهلكين وتعزز نمو الأسواق بشكل عادل وشفاف. ولهذا الغرض، تتخذ الهيئة العامة للمنافسة إجراءات صارمة ضد المخالفين وتفرض العقوبات المناسبة للحد من تلك الانتهاكات.
جرى فرض غرامات محددة على المنشآت التي ارتكبت انتهاكات لنظام المنافسة، مثل مصنع مياه صحة وبعض الشركات الأخرى، بناءً على قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. يهدف هذا الإجراء إلى إظهار أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق القوانين وحماية السوق من أي انحرافات تؤثر سلبًا على عملية المنافسة وحقوق المستهلكين.
تهيب الهيئة بجميع المنشآت بالالتزام بقوانين المنافسة ولائحتها التنفيذية، والعمل بروح المنافسة الشريفة والشفافية. يجب على الشركات الالتزام بالقوانين وتجنب أي اتفاقات تقوض مبادئ المنافسة العادلة، مع مراقبة دقيقة من جهات الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين من دون تسامح.
