أعلنت الخارجية الإيرانية يوم الخميس فرض عقوبات على كيانات وأفراد أميركيين وبريطانيين لدعمهم وتمويلهم لإسرائيل في حربها ضد قطاع غزة. وجاء ذلك تماشياً مع تطبيق قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة. وشملت الكيانات الأميركية المشمولة بالعقوبات شركات مثل لوكهيد مارتن وجنرال دايناميكس وغيرها بسبب تعاونها مع إسرائيل في استغلال موارد الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط. وتشمل العقوبات الأميركية أيضاً شركة خارون وأفراداً مثل جيسون برودسكي وكليفورد ماي وغيرهم.
وأوضح البيان الإيراني أن العقوبات تشمل أشخاصًا بريطانيين أيضاً بسبب دعمهم وتسهيلهم لأعمال الكيان الصهيوني، بما في ذلك ارتكاب أعمال إرهابية ضد السلام والأمن الإقليميين والدوليين. ومن بعض الشخصيات البريطانية المشمولة بالعقوبات وزير الدفاع غرانت شابس وجيمس هاكنهال وغيرهم. وتشمل الكيانات البريطانية المشمولة بالعقوبات مثل قاعدة أكروتيري الجوية ومدمرة دياموند وشركات أخرى.
كما أفصح البيان عن أسماء الأشخاص الأميركيين المشمولين بالعقوبات مثل جيسون برودسكي والجنرال بريان فينتون وغيرهم بسبب دعمهم للكيان الصهيوني وتأييدهم للهجوم على غزة. واشتملت القائمة أيضاً على شركات أميركية مثل “آر تي إكس” للأسلحة وشيفرون لتعاونهم مع إسرائيل في استغلال الموارد والهجوم على غزة.
يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد الأوضاع في المنطقة بسبب الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وتأتي هذه الإجراءات الإيرانية كجزء من استجابتها للأوضاع، حيث تسعى إيران لمعاقبة الجهات التي تدعم وتمول إسرائيل في حروبها ضد الشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من التوترات المتزايدة، فإن هذا الإعلان قد يعزز التوتر بين إيران والدول الأميركية والبريطانية ويزيد من حدة التوترات في المنطقة.
وفي نهاية البيان الإيراني، جاءت الدعوة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لدعم الكيان الصهيوني في ارتكاب أعماله الإرهابية ضد الفلسطينيين في غزة. وأكدت إيران أنها ستواصل مكافحة الأعمال غير القانونية التي تدعم إسرائيل وتمولها لارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. ويعتبر هذا الإعلان بمثابة إشارة إيرانية إلى استمرار تصعيد الصراع والتوترات في المنطقة، وقد يؤدي إلى تبعات خطيرة على الساحة الدولية والإقليمية.
