أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس فرض عقوبات على خمسة أشخاص لتورطهم في مساعدة حسن مقلد، صاحب شركة صرافة مرتبطة بجماعة حزب الله اللبنانية. وأوضحت الوزارة أن هؤلاء الأشخاص ساعدوا مقلد وشركته في تجنب العقوبات وتسهيل الأنشطة غير الشرعية بغرض دعم حزب الله. وأشارت إلى أن هؤلاء الأفراد، الذين يشملون مؤسسين للشركة وأبناء مقلد، يديرون شركتين تم فرض عليهما عقوبات. ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون تأكيده على أهمية معاقبة الأفراد الذين يساهمون في تمويل أنشطة إرهابية.
ومن جانبه، يعتبر حسن مقلد خبير اقتصادي مشهور وصاحب شركة صرافة تعرضت لعقوبات من قبل الخزانة الأمريكية بسبب تسهيل نشاطات مالية تدعم حزب الله. ويعمل مقلد بتنسيق وثيق مع كبار المسؤولين الماليين في جماعة حزب الله، بحسب تقرير الوزارة الأمريكية التي وصفته بأنه “مستشار مالي للجماعة المسلحة” ورجل صفقات تجارية في المنطقة. كما تحدثت الوزارة عن تورطه في تسهيل تأسيس الحزب داخل النظام المالي، مما يعزز قدرته على المشاركة في العمليات المالية غير المشروعة.
وأعلنت الوزارة الأمريكية أن استمرار جماعة حزب الله في الاعتماد على استثمارات تجارية مشروعة وتسهيلين رئيسيين لتحقيق إيرادات تدعم أنشطتها، بما في ذلك هجماتها المتكررة على إسرائيل، يشكل خطراً على استقرار المنطقة. وأكد نيلسون على أهمية معاقبة الأفراد والشركات التي تلعب دوراً في دعم الجماعات الإرهابية وتسهيل أنشطتها المالية. وأكدت الولايات المتحدة التزامها بمواصلة محاربة تمويل حزب الله وتقليص قدرته على زعزعة استقرار المنطقة.
يشتهر حسن مقلد بتواجده المتكرر كمحلل اقتصادي في وسائل الإعلام المحلية، كما أنه يعمل على تسهيل العمليات المالية لشركته بالتعاون مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله. كما اعتبرته الخزانة الأمريكية “مستشارا ماليا” للحزب ورجلا لصفقات تجارية في المنطقة. وقد شددت الوزارة على أهمية تحديد ومعاقبة الشخصيات التي يمكن أن تساهم في تمويل أنشطة إرهابية، وذلك للحد من تأثير الجماعات المسلحة على استقرار العالم.
بهذا الإعلان، تؤكد الولايات المتحدة عزمها على متابعة مكافحة تمويل حزب الله وتقييده في استخدام الأموال لتحقيق أهدافه الإرهابية. وتحث الوزارة الأمريكية على ضرورة التعاون الدولي في محاربة التمويل الإرهابي وتقديم الدعم للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. ويبرز الإعلان عن فرض العقوبات على مقلد وشركته والأفراد المرتبطين به أهمية استهداف ومعاقبة الأفراد والكيانات التي تسهم في تحقيق أهداف إرهابية وتقويض استقرار المنطقة.
