بعد أن أبلغ بعض كبار المسؤولين الأمريكيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنهم لم يجدوا تأكيدات موثقة بأن إسرائيل تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الإنساني الدولي، بدأت وزارة الخارجية في إعداد تقرير ينبغي على بلينكن تقديمه للكونغرس. الاستنتاجات المبدئية تشير إلى انقسام داخل الوزارة بشأن مسألة انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني في غزة. بعد أن تم إرسال مقترحات أولية إلى بلينكن من 7 مكاتب في وزارة الخارجية ، تباينت وجهات النظر حول قبول ضمانات إسرائيل أو رفضها.
وفي تقييم أجرته 4 مكاتب مختلفة في وزارة الخارجية، تبنت تحذيرات بشأن عدم امتثال إسرائيل للقانون الإنساني في غزة. وأشار التقييم إلى أعمال عسكرية إسرائيلية قد انتهكت القانون الإنساني الدولي. على الجانب الآخر، حذر تقييم آخر من مكتب شؤون سياسية وعسكرية من تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.
وفي استجابة لهذه التقييمات، أكد مسؤولون أمريكيون أنهم لم يجدوا دليل على انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني. في هذه الأثناء، قدمت الوكالة الأميركية للتنمية المدخلات الخاصة بها في المذكرة، تشير إلى مقتل الآلاف من الفلسطينيين في غزة وتحذير من احتمال انتهاك القانون الإنساني.
وفي إطار تطبيق مذكرة الأمن القومي التي صدرت في فبراير، طُلب من وزارة الخارجية طلب ضمانات كتابية من الدول التي تتلقى أسلحة من الولايات المتحدة. وتشير المذكرة إلى تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس لتقييم الامتثال للقانون الدولي وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية الأمريكية.
وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتخذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل حتى الآن، فإنه قد هدد بتعليق نقل الأسلحة إذا لم تتحسن الظروف الإنسانية في غزة. يتم التحقق من التصرف العسكري الإسرائيلي بشكل متزايد، خاصة بعد مقتل الآلاف من الفلسطينيين في غزة.
