بدأت إيران في زيادة الضغط على الحكومة السورية للتزامها بتنفيذ الاتفاقيات الإستراتيجية التي وقعتها معها لتسوية ديونها البالغة 50 مليار دولار. وبعد زيارة الرئيس الإيراني لدمشق في مايو من العام الماضي وتوقيع مذكرة تعاون استراتيجية، زادت الضغوط على سوريا لتنفيذ هذه الاتفاقات. تتضمن هذه الاتفاقيات مشاريع استثمارية في قطاعات النفط والفوسفات وغيرها، بغية استعادة الديون التي تعتبرها إيران على شكل استثمارات.
وفي أغسطس الماضي، تم تسريب وثيقة تتعلق بتكلفة 50 مليار دولار كانت إيران تنفقها على الحرب في سوريا، والتي تريد الآن استعادتها عبر استثمارات مختلفة، مثل تصدير الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر إيران في عدة مشاريع في سوريا، مما يعكس استراتيجية للاستيلاء على موارد سوريا وتسديد ديونها.
في ظل الانهيار الاقتصادي في سوريا، تعتمد الحكومة بشكل كبير على إيران كموارد رئيسية للنفط والغاز والمواد الغذائية الأساسية. كما أن إيران تستغل هذه الفترة لتعميق تأثيرها في سوريا من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية، حيث يعتبر الاقتصاد ورقة يعول عليها لجذب الاستثمارات العربية والغربية.
لتسريع تنفيذ الاتفاقيات، عينت إيران سفيرًا خاصًا للتعاون الاقتصادي في دمشق، ويبدو أن العمل جاري على تنفيذ الاتفاقيات بشكل فعلي. تشمل هذه المشاريع العديد من القطاعات مثل الاتصالات والتجارة الحرة والبنوك المشتركة، مما يعكس توجه سوريا نحو تعزيز العلاقة الاقتصادية مع إيران.
على الجانب الآخر، تبدو سوريا مستعدة لزيادة التعاون الاقتصادي مع دول أخرى أيضًا، حيث دعت الإمارات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي. وقد أكد الجانب الإماراتي على دعمه لسوريا وعلى أهمية التعاون المشترك في القطاع الاقتصادي. ومن المتوقع أن تتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات القادمة.
باستثمارات إيرانية في مجالات متنوعة في سوريا، من النفط والفوسفات إلى الاتصالات والزراعة، يبدو أن إيران تستعيد ديونها على شكل استثمارات تعتبرها مجديًا على المدى الطويل. ومع تعمق تأثير إيران في سوريا، يبدو أنها تسعى إلى تكوين شراكة اقتصادية استراتيجية تخدم مصالحها وتعزز وجودها في الشرق الأوسط.
