اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شخصين خلال مظاهرة لعائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، ومعهم عشرات المتضامنين وجنود في صفوف الاحتياط في تل أبيب. حيث تجمع المحتجون أمام منزل الوزير بيني غانتس وأضرموا النار ورفعوا شعارات تطالب باستقالته من حكومة الطوارئ إذا لم يتم التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى. ويرون المتظاهرون أن استمرار حكومة الطوارئ يضر أمن إسرائيل ويهز ثقة الجمهور بالنظام السياسي.
تواجه الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو اتهامات من قبل عائلات الأسرى التي ترى أن نتنياهو لا يقوم بما يجب من أجل إبرام صفقة التبادل مع حركة حماس. إذ تنتقد هذه العائلات طريقة تعامل نتنياهو مع هذا الملف، الأمر الذي أدى إلى تراجع شعبية حزب “معسكر الدولة” بقيادة غانتس. وتتزايد الضغوط على نتنياهو من قبل الرأي العام للوصول إلى صفقة تبادل تعود بالفائدة على الأسرى الإسرائيليين في غزة.
ويضاف إلى التوتر الحاصل تصريحات مختلفة لمسؤولين وقيادات إسرائيلية تنتقد طريقة تعامل نتنياهو مع ملف المحتجزين في غزة، حيث يعرقل نتنياهو اتفاق التبادل ويضع العراقيل أمام تمام تلك الصفقة. وفي هذا السياق، يأتي زيارة وفد أمني مصري إلى تل أبيب، حاملا مقترحا يتناول اطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، إلى جانب اطلاق المئات من الأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار لمدة عام.
وتعتبر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية هذه “الفرصة الأخيرة” لإعادة المحتجزين من غزة، حيث يتواصل وفد التفاوض المصري مع وزراء غانتس وغادي آيزنكوت ويوآف غالانت بشكل مباشر. ورغم إعجابهم بالمقترحات المصرية، إلا أن نتنياهو كان له تحفظات على هذه الصفقة، مما يدفع بالمعارضة الإسرائيلية إلى اتهامه بعرقلة التوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية لأغراض سياسية.
ومنذ أشهر، تقود قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين. لكن عدم التوصل لاتفاق نهائي يرجع إلى رفض إسرائيل لمطلب حماس في إنهاء الحرب وسحب قواتها من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
