تشير التقارير إلى أن إيران تزيد الضغط على سوريا لاسترداد ديونها البالغة 50 مليار دولار من خلال تنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية بين البلدين. وقد تسارعت طهران في تحويل هذه الاتفاقيات إلى واقع ملموس، مستغلة دورها كـ”شريان الحياة” الرئيسي لسوريا خلال فترة الانهيار الاقتصادي في البلاد.
يشير مصادر في دمشق إلى أن إيران تضغط منذ فترة طويلة على سوريا لتنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين، وخاصة بعد زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق في الشهر الماضي وتوقيع مذكرة تعاون استراتيجية. وتعتبر الحكومة السورية أن هذه الاتفاقيات تمنح إيران امتيازات على حساب مصالح سوريا، مما يحرمها من الدعم المالي اللازم لدعم اقتصادها.
تركز التقارير على مشاريع الاستثمار الإيرانية في سوريا، حيث تم تحديد عدد من العقود تتعلق بالفوسفات، النفط، الهاتف المحمول، والموانئ، بمبالغ تبلغ مليارات الدولارات. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في سداد ديون سوريا لإيران على مدى السنوات القادمة.
من جانبها، بدأت إيران في تنفيذ خطط لتسريع اتفاقياتها مع سوريا، بتعيين سفير جديد في دمشق للمتابعة، وتحفيز التعاون بين الشركات والحكومات الشريكة. كما أُعلن عن إطلاق مشغل جديد للهاتف المحمول في سوريا، بالإضافة إلى استعداد لإقامة مشاريع صناعية مشتركة بين البلدين، ما يظهر حجم الاستثمارات الإيرانية المستقبلية في البلاد.
على الصعيد الدولي، تعزز سوريا علاقاتها الاقتصادية مع دول مثل الإمارات، حيث دعت إلى التعاون وزيادة الاستثمارات في المشاريع الصناعية. وقد تبادلت الحكومتان الدعوات لحضور القمة الـ13 للاستثمار التي ستعقد في أبوظبي، مما يعكس رغبة كلا البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي.
في الختام، تبرز العلاقة الاقتصادية الوثيقة بين سوريا وإيران، والتي تتضح من خلال استثمارات إيرانية كبيرة في عدة قطاعات في سوريا. وبالتوازي مع ذلك، تسعى سوريا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى مثل الإمارات، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز الاستثمارات في مجالات متنوعة.
