أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يوم السبت إمكانية تأجيل العملية العسكرية المقررة في مدينة رفح بقطاع غزة في حال توصلوا إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس. وأشار الوزير إلى أن إطلاق الرهائن يعد الأولوية القصوى بالنسبة لإسرائيل، وأكد أنهم سيعلقون العملية العسكرية في حال وجود اتفاق بذلك.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن أغلبية حكومة بنيامين نتنياهو تؤيد صفقة جديدة اقترحتها مصر، لتبادل الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار مع حركة حماس. وأوضحت الهيئة أن هذه الصفقة تشمل إطلاق سراح بين 20 و40 مختطفا إسرائيليا مقابل وقف إطلاق النار مؤقتًا. على الرغم من قلق نتنياهو من الاتفاق الجزئي، إلا أن هناك مصادر تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القادمة رغم هذا التحفظ.
من ناحية أخرى، أشارت حماس إلى أنها تلقت ردًا رسميًا من إسرائيل بخصوص مقترحاتها حول وقف إطلاق النار، وستقوم بدراستها قبل تقديم ردها. وناشدت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن لإنهاء الأزمة، فيما تسعى حماس للوصول إلى نهاية دائمة للقتال دون التوصل إلى سلام رسمي.
وفي سياق متصل، تواصل إسرائيل حربها مع حماس بهدف تفكيك قدراتها الإدارية والعسكرية، في حين ما زال أكثر من 130 رهينة محتجزين في غزة، بينهم نساء وأطفال. ورغم تحرير حماس مقطع فيديو لاثنين من الرهائن يناشدان الإفراج عنهما، إلا أن آلاف المحتجين في تل أبيب يطالبون الحكومة بالمزيد من الجهود لإطلاق سراح الرهائن، في ظل استمرار القتال وسقوط الضحايا.
ومن جانب آخر، تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى وفاة نحو 1200 شخص خلال الهجوم الذي شنته حماس في أكتوبر الماضي، في حين تقول السلطات في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن. تتواصل الجهود الدولية والوطنية للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الحالية ويسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
