أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي تحذيرًا من التصوير العشوائي دون إذن مسبق، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر مخالفة قانونية تستحق عقوبة. حثت على احترام خصوصية الآخرين وعدم التصوير دون موافقة مسبقة، خاصة في الأماكن العامة. قامت بتوجيه دعوة إلى المواطنين والمقيمين لتعزيز ثقافة احترام الآخرين وتعزيز الرقابة على التصوير في الأماكن العامة، نظرًا لزيادة حالات انتهاك خصوصية الأشخاص بواسطة كاميرات الهواتف المحمولة.
أشارت الدائرة إلى أهمية الحصول على موافقة قبل التصوير، خاصة للأطفال واحترام خصوصية حفلات الزفاف والأحتفالات العائلية الأخرى. شددت على أن تصوير الحوادث المرورية أو ممتلكات الآخرين يعتبر انتهاكًا لخصوصياتهم ويمكن أن يتسبب في خسارة الثقة. أكدت أن احترام الخصوصية حق واجب، مشيرة إلى أن عقوبة الاعتداء على الخصوصية قد تصل إلى السجن والغرامات المالية.
أوضحت الدائرة أن تعديل أو معالجة الصور أو الفيديوهات بقصد التشهير يعتبر مخالفة قانونية تستوجب عقوبات صارمة. شددت على ضرورة تعزيز الوعي بأدبيات استخدام كاميرات الهواتف وتوضيح العقوبات المفروضة في حالة انتهاك خصوصية الأشخاص. ناقشت الحالات التي سبقت وكانت تتعلق بتصوير الأشخاص دون إذن ونشر الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة.
أجرت محاكم الدولة مؤخرًا جلسات لمعالجة القضايا المتعلقة بانتهاك الخصوصية والتصوير دون موافقة. كانت هناك حالات قضائية تطالب بتعويضات مالية بعد تصوير الأشخاص دون إذن ونشر الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قدمت الدائرة حملة توعوية بعنوان “احترام الخصوصية.. حق وواجب” لرفع الوعي بأهمية حماية الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد وعواقب انتهاكها، مع التأكيد على العقوبات الصارمة لمن ينتهكون تلك الحقوق.
