أعلن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني عن تكثيف الدعم الاقتصادي من خلال سياسات نقدية ومالية حكيمة، بما في ذلك أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي المصرفي. تأتي هذه الإجراءات في ظل تحديات تواجه الصين مثل عدم كفاية الطلب والضغوط الهائلة على الشركات. وتأتي هذه الخطوات في إطار التركيز على الإصلاحات وسط التحديات والتعقيدات الواسعة.
وفي إطار تحقيق النمو الاقتصادي الهدف المحدد لعام 2024، تستعد الصين لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل لدعم القطاعات الرئيسية. ومن المتوقع تنسيق وتحسين السياسات لتقليل مخزون المساكن وتحسين سياسة الإسكان. كما تستعد الصين للتخفيض في أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي في الربع الثاني لدعم النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، سجل مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين ارتفاعًا في أبريل، مما يشير إلى تحسن الطلب وزيادة مستوى الإنتاج بشكل أسرع من السابق. وعلى الرغم من استمرار نمو قطاع التصنيع، إلا أن بعض البيانات تشير إلى زيادة في الطلب وتحسن الأوضاع.
هذه الخطوات تأتي في سياق تطور الوضع الاقتصادي في الصين، حيث تعاني الشركات من ضغوط هائلة وتواجه التحديات التي تشمل عدم كفاية الطلب. ولذلك، تحاول الحكومة الصينية تعزيز الاقتصاد من خلال تحسين السياسات المالية والنقدية وتحفيز النمو من خلال إصدار السندات الخاصة وتنسيق السياسات لتعزيز القطاعات الرئيسية.
من ناحية أخرى، تتجه نشاطات الاقتصاد الصيني نحو التصنيع العالي التقنية لرفع معدلات النمو. ويتوقع المحللون أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في الصين مع تطبيق السياسات الحكيمة وتحفيز النمو وتحسين البنية التحتية. ومن المتوقع أن تكون الخطوات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الصينية مفيدة للنمو الاقتصادي في المستقبل.
