مع انتهاء فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية الإيرانية، دخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، وذلك بعد 16 يومًا من الحملات الانتخابية التي قدم فيها المرشحون برامجهم الانتخابية. وتم حظر جميع الأنشطة الترويجية لصالح أو ضد أي من المرشحين، مع دعوة الناخبين إلى عدم حمل أي مواد ترويجية أثناء يوم التصويت. ومن المتوقع أن يتنافس ثلاثة مرشحين رئيسيين في الانتخابات، وهم جليلي، قاليباف، وبزشكيان.
تتيح الانتخابات الرئاسية لحوالي 61 مليون مواطن إيراني الفرصة لاختيار رئيس جديد للبلاد، خلفًا للرئيس السابق إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم مروحية في شهر مايو الماضي. وتم اعتماد ثلاثة مرشحين من التيار المحافظ ومرشح واحد من التيار الإصلاحي، بينما انسحب مرشحون آخرون خلال الأيام الأخيرة قبل يوم التصويت.
أعلن المرشح الإصلاحي، هاشمي، انسحابه من السباق الرئاسي بدعوى دعم حظوظ المرشحين المحافظين، فيما تركزت المنافسة الرئيسية بين جليلي، قاليباف، وبزشكيان. من المهم متابعة كيفية تأثير هذه الانتخابات على المستقبل السياسي والاقتصادي لإيران، خاصة في ظل التحديات الدولية العديدة التي تواجهها البلاد.
من المؤكد أن نتائج هذه الانتخابات ستكون لها تأثير كبير على العلاقات الدولية لإيران وعلى السياسات الداخلية للبلاد. ومن المهم أن يشهد العملية الديمقراطية في إيران على سلامة ونزاهة لضمان قبول النتائج من قبل الشعب الإيراني والمجتمع الدولي بشكل عام.
يترقب الشعب الإيراني والمجتمع الدولي بشكل عام نتائج هذه الانتخابات لرؤية ما إذا كانت ستشهد تغييرات جذرية في السياسة الإيرانية أم ستستمر على نفس المسار. وفي الوقت نفسه، يجب على المرشحين المشاركين في الانتخابات أن يلتزموا بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان لضمان نزاهة الانتخابات وقبول النتائج من قبل جميع الأطراف المعنية.
