تشهد إسرائيل نقاشًا متصاعدًا حول تحديد أولويات المرحلة المقبلة، سواء الركز على التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى أو مواصلة خطط شن عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أكد تفضيل التوصل إلى صفقة بينما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إمكانية تأجيل العملية العسكرية في حال توصلوا إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين. وتهدد هذه القضية بانهيار الائتلاف الحكومي في حال عدم شن العملية العسكرية في رفح.
بيان عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة أكد أهمية اتخاذ الحكومة الخطوة نحو إما مواصلة خطط الاجتياح أو التوصل إلى صفقة لاستعادة المحتجزين. وطالبت بإنهاء الحرب ودفع الثمن من أجل إعادة المحتجزين واعتبرت أن الضغط العسكري على حماس قد فشل، مما يجعل إهمال المحتجزين جريمة من الحكومة. هذا في الوقت الذي خرج فيه آلاف الإسرائيليين في مظاهرة في تل أبيب مطالبين بتبادل المحتجزين وإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.
حركة حماس تدرس ردًا على اقتراح هدنة محتملة في غزة مرتبطة بإطلاق سراح المحتجزين، بعد وصول وفد مصري إلى إسرائيل لمحاولة استئناف المفاوضات المتعثرة. ويتضمن الاقتراح المصري تنازلات كبيرة من إسرائيل، مما يشير إلى إرادتها لمناقشة إنهاء الحرب وعودة النازحين وانسحاب الجيش من بعض المناطق. منذ أشهر تقود قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لكن دون تحقيق اتفاق نهائي.
إسرائيل تصر على اجتياح رفح بزعم أنها المعقل الأخير لحماس على الرغم من التحذيرات الدولية من التداعيات الكارثية، وذلك في ظل تواجد نحو 1.4 مليون نازح في المنطقة. تقدر إسرائيل وجود نحو 134 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، في حين أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية. وفي سياق متصل، تدرس حركة حماس ردًا على الاقتراح المصري بعد عدم تحقيق اتفاق نهائي في مفاوضات السلام.
من الجدير بالذكر أن الحل السياسي للصراع بين إسرائيل وفلسطين يبدو بعيد المنال حتى الآن، وذلك نظرًا لعدم التوصل إلى اتفاق نهائي وتأجيل المفاوضات. تتواصل المظاهرات في إسرائيل والمفاوضات الغير مباشرة بين الطرفين في محاولة للتوصل إلى حل دائم للصراع الدائر بينهما على مدى عقود. تبقى الآمال معلقة على استئناف المفاوضات وتحقيق تقدم نحو السلام المستدام والعادل للطرفين.
