شي: الصين ستعالج الصدمات الخارجية لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام

Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in Arabic

انكماش النشاط الصناعي لأول مرة منذ 4 أشهر… والأسواق تتراجع

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، يوم الاثنين، إن الصين ستمنع وتحل «الصدمات الخارجية» والمخاطر في مجالات رئيسية في عام 2025، لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شي كان يتحدث في حفل استقبال رفيع المستوى في بكين، للاحتفال بالعام القمري الجديد.
ويتزامن ذلك مع تسجيل النشاط الصناعي الصيني انكماشاً في يناير (كانون الثاني) لأول مرة منذ 4 أشهر، حسبما أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، في وقت تحاول بكين فيه جاهدةً المحافظة على تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسعى صانعو السياسات لإنعاش الاقتصاد، بعد التراجع الناجم عن أزمة في قطاع العقارات وضعف الاستهلاك وارتفاع الدين الحكومي. وأفاد «المكتب الوطني للإحصاءات» بأن «مؤشر مديري المشتريات» الأساسي في تحديد الإنتاج الصناعي، سجّل 49.1 نقطة في يناير، أي أدنى من عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش. ويأتي ذلك بالمقارنة مع 50.1 نقطة سجلها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الذي كان ثالث شهر على التوالي يسجل المؤشر فيه رقماً إيجابياً، بعد تراجع استمر 6 أشهر حتى أكتوبر (تشرين الأول).
وقال خبير الإحصاء لدى المكتب الوطني جاو قنغهي، إن التراجع في يناير «تأثر باقتراب عطلة رأس السنة القمرية، والعودة الكبيرة للموظفين في قطاع الأعمال إلى بلداتهم». وأكد تباطؤ الإنتاج والطلب على حد سواء قبيل العطلة الرسمية التي تستمر 8 أيام، من 28 يناير حتى الرابع من فبراير (شباط).
بدوره، أفاد رئيس وكبير الخبراء لدى «ينبوينت» لإدارة الأصول، جيوي جانغ، في مذكرة، بأن «الزخم الاقتصادي تباطأ بشكل غير متوقع في قطاعي التصنيع والخدمات قبيل رأس السنة الصينية». وتابع بأن «جزءاً من التباطؤ قد يكون نتيجة تراجع الطلب الخارجي، مع انخفاض مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى أدنى مستوى منذ مارس (آذار) العام الماضي».
وفي الشهور الأخيرة، كشفت بكين عن سلسلة إجراءات تهدف إلى دعم النمو، تشمل خفض معدلات الفائدة، وإلغاء القيود على شراء المنازل، وتخفيف عبء الديون على الحكومات المحلية.
لكن خبراء الاقتصاد شددوا على ضرورة زيادة التحفيز المالي المباشر لدعم الاستهلاك المحلي، كي يكون بمقدور الاقتصاد التعافي بالكامل، علماً بأنه يواجه صعوبات منذ وباء «كوفيد-19».
وفي الأسواق، هبطت أسهم الصين يوم الاثنين، وهو اليوم الأخير قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة؛ حيث أدى الانكماش المفاجئ في نشاط التصنيع والمخاوف المستمرة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية إلى تعويض التفاؤل الناجم عن جهود الحكومة، لتقديم رأس المال الطويل الأجل. ومع ذلك، قادت أسهم التكنولوجيا السوق في هونغ كونغ إلى الارتفاع.
وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة، في حين انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة.
وذكّرت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية وعقوبات على كولومبيا -والتي تم تعليقها الآن بعد التوصل إلى اتفاق- المستثمرين بأن ترمب جاد بشأن تعهداته بالرسوم الجمركية.
وقال «مورغان ستانلي» في مذكرة: «ربما تأخرت مخاطر الرسوم الجمركية؛ لكنها لم تخرج عن مسارها»، مقدراً أن متوسط ​​معدل الرسوم الجمركية المرجح على الصين سيرتفع من 10 في المائة في نهاية عام 2024 إلى 26 في المائة بحلول نهاية عام 2025، و36 في المائة في عام 2026.
وخففت هذه المخاوف من الإثارة الناجمة عن العلامات التي تشير إلى أن الأموال المؤسسية بدأت تتدفق إلى سوق الأسهم، بعد أن حددت بكين أهدافاً الأسبوع الماضي، لتقديم رأس المال الطويل الأجل من شركات التأمين والصناديق المشتركة.
وذكرت وسائل إعلام حكومية أن 3 شركات تأمين حصلت على موافقة تنظيمية لاستثمار 52 مليار يوان (7.16 مليار دولار) في الأسهم، عبر صندوق تم إنشاؤه حديثاً. وقال «مورغان ستانلي» إنه بسبب استمرار ضعف السياسة المالية والإسكانية: «ننصح المستثمرين بتوخي الحذر، والاستمرار في تفضيل الأسهم ذات العائدات النقدية المستقرة وعائدات الأرباح».
وارتفعت أسهم المرافق والبنوك مع مراهنة المستثمرين على أنها ستستفيد من التدفقات المتوقعة من أموال التأمين. لكن أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك الروبوتات وصناعة الرقائق والحوسبة السحابية، انخفضت.

“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}