حكومة سوناك تسعى إلى تحقيق حل لمشكلة الهجرة الغير نظامية من خلال تنفيذ خطة جديدة تعتمد على إرسال اللاجئين إلى رواندا. وقد واجهت هذه الخطة ردود فعل معارضة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، إذ رأوا أنها تشكل تهديداً لسيادة القانون وتعيق حقوق اللاجئين.
تعمل الحكومة البريطانية على تنفيذ خطة الترحيل إلى رواندا التي تمررها الآن، على الرغم من الانتقادات الواسعة التي تلقتها من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. تشير هذه الخطة إلى إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا للنظر في طلباتهم والسماح لهم بالبقاء في حال الموافقة.
تؤكد رواندا استعدادها لاستقبال اللاجئين الذين سيتم توجيههم إليها، في حين دعا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بريطانيا إلى إعادة النظر في هذه الخطة والعمل بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
تقوم الحكومة البريطانية بتنفيذ هذه الخطة في إطار محاولاتها للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المانش، وتعتبر هذه الخطة المثيرة للجدل مكلفة للغاية حيث ستكلف المملكة المتحدة مبلغاً كبيراً من الأموال.
في حال تم تنفيذ هذه الخطة، من الممكن أن تواجه الخطوط الجوية والهيئات الناظمة للطيران انتقادات بسبب مشاركتها في عمليات الترحيل التي يعتبرها البعض مخالفة لحقوق الإنسان. ولا يزال من الممكن الطعن في هذه الخطة أمام القضاء، حيث يتوجب على رئيس الدولة الملك تشارلز الثالث الصدق على هذه الخطة لتدخل حيز التنفيذ.
وتجدر الإشارة إلى أن رواندا، التي تعتبر من البلدان الأفريقية الأكثر استقراراً، تواجه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان والقمع، مما يثير القلق بشأن تنفيذ هذه الخطة وتأثيرها على حقوق اللاجئين.
