تورط مكتب محاماة في دبي في نزاع قانوني مع شركة بسبب مستحقات مالية لإحداهما. وأقام المكتب دعوى مدنية طالب فيها بتعويض بقيمة 200 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية جراء إساءة استعمال حق التقاضي. كانت الشركة المدعى عليها قد طعنت في القرارات السابقة لتحصيل المبالغ المالية المدينة لها، وقاومت بطرق مختلفة قرارات المحاكم لذلك الغرض.
رفع المكتب القضية المدنية ضد الشركة، مؤكداً أنه يمثل شركة أخرى تدينها المدعى عليها بمبالغ مالية وقد تم إصدار أحكام قضائية بحق المدعى عليها لصالح موكله. وبعد أن قاومت الشركة بأكثر من طريقة لتجنب تسديد المبالغ، اتهمت المكتب بانتهاك واجبات مهنة المحاماة ونيتها السيئة. وقضت المحكمة المدنية بأن الشركة مدعوة لسداد مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً للموكل.
وأظهرت تفاصيل الدعوى أن الشركة المدعى عليها قد قامت بتقديم شكاوى وطعون ضد المحامي الخصم في محاولة لعرقلة تنفيذ الحكم الصادر ضدها، ولكن تم رفض جميع هذه الاستئنافات والدعاوى. وعلى الرغم من صدور الأحكام القضائية لصالح المدعي، قام المدعى عليها برفع شكوى ضده أمام لجنة السلوك، مزاعم حول انتهاك واجبات المحاماة.
وأظهرت حيثيات حكم المحكمة المدنية أن المدعي قام بواجبه كمحام ودافع عن حقوق موكله، في حين اعتبرت الشركة المدعى عليها استعماله لحق التقاضي بشكل خادع ومع سوء نية. وقررت المحكمة بأن تكون الشكوى التي قدمتها الشركة المدعى عليها ضد المحامي كيدية، مؤدياً إلى الحكم لصالح المحامي بتعويض بمبلغ 100 ألف درهم.
